حيث تبين عوار القوانين الدوليه التي وضعتها انظمه استعماريه بغيضه لا تراعي حقوق الدول ولا تراعي اي اعراف دوليه او انسان فان الدوله غير ملزمه باي قانون قبل نشاتها القوانين التي وقعت عليها الدوله هي المسؤوله عن هذه الدوله الدوله غير ملزمه باي قانون او ما يسمى بالقوانين الدوليه التي وضعت ليست ملزمه بها ولا تعترف بها
كذلك يقع في نفس الاطار الديون الربويه التي على الدول المسلمه او التابعه او الولايات التابعه هذه الديون لن تكون ايضا معترف بها او فوائدها لن نعترف بها سوف تحصل اصول الديون فقط نحن ملتزمون باصول الديون فقط وكل دين سوف يحاسب او يدرس لماذا اخذ وعلى اي الاحوال اخرى فبالتالي لابد من لجنه لاعاده صياغه هذه الديون والنظر في رد جزء منها او عدمه فإن شابها فساد أو ما شابه لم ترد
حيث من المعلوم ان هذه الديون ما هي الا اداة من الادوات الاستعماريه ايضا لهذه الدول الظالمه لذا فالتحلل منها ينبغي ان يكون في اطار رفض المنظومه الدوليه الاستعماريه التي اثقلت كاهل الدول الفقيره والدول الاسلاميه عامه بهذه الديون والدخول في منظومه القوانين الدوليه الذين التي رسموها لدولنا ثم يريدون استعمالنا بتلك المنظومات ولكن الدوله غير القصد في الامر ان الدوله غير ملزمه بتلك الديون وغير ملزمه بما يسمى القوانين الدوليه الدوله ملزمه فقط بما وقعت عليه بعد
وسوف يعتمد نظام القانون الدولي في المحاكمات الدولية بعد قيام دولة الخلافة على هيئة محاكمة دولية يصاغ لها هيئة دولية تقوم على العدل والانصاف تكون مستقلة عن أي دولة ويلجأ إليها ضعاف الدول واقوياؤهم على حد سواء ويمكن أن تنظر في قضايا مرفوعة من أي دولة ضد أي دولة اخر بتساوي وعدل بما في ذلك دولة الخلافة 
ودعوة الدول كلها إلى تلك المحكمة بعد الترويج لها والإعداد الجيد لخطتها ودستورها وقانونها حتى تحظى بالمصداقية المطلوبة القائمة على العدل ونصرة الضعيف وإغاثته
وسوف تنصاع كل الدول بما في ذلك دولة الخلافة لتلك المحكمة وقراراتها ولن تنحاز تلك المحكمة لاي دين أو عرق وسوف تقوم فقط على العدل والانصاف الذي،يحقق التوازن العالمي المطلوب
وسوف يكون لهذه المحكمة قوتها الدولية الخاصة والملزمة على المطارات والبنوك والموانئ بحيث يمكنها من اصدار وتنفيذ عقوبات على بعض الدول  والهيئات المحكوم عليها
ويلتزم كل الدول الأعضاء في هذا الحلف أو المحكمة بالتمويل الجماعي للموارد المطلوبة من بشر واموال وعتاد كل على حسب ما يستطيع  بمعادلة توازن بين غنى الدولة أو فقرها وعدد سكانها