وكذلك ايضا عمل هيئة قضائية خاصة بالاسرة والعائلة لفك الارتباط بمركزية الدولة  شيئا فشيئا وعدم التاخر وسرعة للتقاضي مثل المحاكم 
وسوف نقوم هنا بشرح وافي لالية عمل ودرجات لتقاضي بتلك المحاكم
العداله البطيئه هي ظلم لكل الاطراف المتنازعه لذا فلابد من ايجاد صيغه معينه للتقاضي السريع وعمل درجات قضائيه بالعرف حتى لا يكون هناك تباطؤ في الحكم في تلك القضايا
بالنسبه للقضايا الماليه ينبغي ان نحدها من المنبع مثلا منع شراء بالتقسيط على سبيل المثال نعم هذا يحدث رواج في السوق ولكنه ينشئ جيلا يهتم بالرفاهيات ولا الاساسيات من معه يشتري من ليس معه لا يشتري هذا سوف نعمق هذا الاتجاه يعني الدوله سوف تمنع البيع بالتقسيط الا في حدود ضيقه جدا هذا واحده فبالتالي هذا سوف يرفع عن كاهل الناس المعاناه والديون وعدم التركيز في الهدف السامي لهذه الحياه الدنيا فقط تركيز في الديون امتنا وشعبنا ليس شعبا ذا شهوه ولا تلهيه الدنيا الباب التقسيط وشراء ما لا نحتاج بالديون يخلق جيلا من المهمومين من المديونين الذين تضغطوا على اعصابهم الدنيا ولا يستطيعون الفكاك منها لذا فاننا سوف نسعى بكل وسيله ممكنه الى فك هذا الحصار الدين وقد تكون الدوله هي المسؤوله عن الربط بين اصحاب السلع والخدمات واصحاب الشقق مثلا المعروضه بالتقسيط وهؤلاء الناس فنجد صياغه للمعادله هذه الاشياء بحيث يكون حيث تكون البنوك لدى الدوله بدلا من التقسيط يمكن ان يكون بنظام معين للتاجير مثلا تكون ملكيه الشيء نفسه للدوله ولكن المواطن يمكث فيها بحق الانتفاع فتكون ايجار يدخل مدخل الدوله او مدخل تعميق هذا الاتجاه يعني سوف يؤدي الى عدم وجود عدم وجود الاضطراب المالي هناك ثبات مالي واستقرار مالي لكل الاطراف صاحب مثلا العماره او صاحب الشقه يعرضها بايجار لمده طويله ياخذ ايجاره فهو بالتالي يستثمر عقاره الاستثمار الامثل وبنفس الوقت لا يكون هناك حمل شديد على المستاجر هناك بدائل كثيره سوف نفصل فيها فيما بعد في العامل الاقتصادي والسكن وهكذا
كما أن هذا سوف يحرر الشركات من الإنتاج غير المسئول لسلع رفاهية غير ذات احتياج فعلي في السوق ومنع استراتيجيات البيع بالدفع في إطار شهواني أو امتلاكي ليس إطار نفعي مما يعود بالنفع على الجميع حيث سوف تركز تلك الشركات على إنتاج سلع أكثر أهمية واحتياجات فعليا في السوق أو التصدير خاصة مع الدعم الذي،ستقدمه الدولة لهذه الشركات كما سوف نفصل في باب الاقتصاد والشركات