القضاء في دولتنا له هيكل مستقل ولا يخضع لأي رقابة أو فرض على أحكامهم من جهة الحكومة أو مؤسسة الخلافة 
ويخضع القضاة لقانون عام من حيث تعليمهم او تعيينهم أو مزاولة أعمالهم ويمكن اختصاره في الملامح العامة الآتية
تخضع مناهج القضاة التي ينبغي أن يتعلموها إلى مناهج دينية وتربوية وقانونية وتعد بعناية لتخريج قاضي مؤهل للحكم بشكل جيد مع اختبارات نفسية هامة تضمن عدالة القاضي وثباته النفسي والانفعالي ويمكن أن تكون هذه المناهج أو هذه الكلية أو الجامعة دراسات بعد التخرج لخريجي الجامعات جميعها 
القبول في جامعة القضاء يخضع لمعايير معينة من المنبت والنشأة والتربية لضمان الثبات الاجتماعي والنفسي للقاضي وتربيته القويمة ويمكن من اعتماد التزكيات من أهل الحل والعقد في ذلك. وكذلك بعض اختبارات القبول مثل اختبار الذكاء واختبارات نفسية
 الاختبارات في هذه الجامعة سوف تكون عملية قائمة على قضايا بالفعل واختيار أفضل العناصر من خلال الاختبارات
بعد اجتياز الاختبارات لابد من الحصول على تزكية من عدد معين من أصحاب الفضل أو أصحاب الحل والعقد بعد إجراء مقابلات واختبارات منهم إليه لرؤية مدى صلاحياته للمنصب القضائي
بعد اجتياز الاختبارات الأساسية للمناهج هناك اختبار نفسي يقاس به مدى صلاحيته للمنصب
وكما أوردنا فإن أي شهادة زور أو تزكية خاطئة أو بها محاباة أو وساطة سوف يتعرض صاحبها لاشد انواع العقاب مع حذفه من أهل الحل والعقد ولا تقبل له بعد ذلك شهادة ابدا فأهل الحل والعقد تكليف وليس تشريف وعليهم أن يتبعوا إطار الدولة لتحقيق العدل والأمن واختيار أفضل العناصر المعينة للدولة على تحقيق ذلك
وسوف يحدد في قانون عمل القضاء درجات القضاة ومميزاتهم وكيفية محاسبتهم من خلال جهة رقابية (مثل هيئة القضاء العليا) ترأسهم ولا تخضع للدولة وغرض تلك الجهة سوف تعمل على الإبقاء على سلك القضاة بأكمله منزها بالكامل عن أي زلل أو خطأ وكذلك التطهير الداخلي المستمر لتحقيق ذلك. 
وآلية الشكاوى من الأحكام القضائية سوف توضع بالتفصيل وفي كل محكمة سوف يكون هناك مكتب للخلافة لتلقي هذه الشكاوى التي سوف تنظر في حياديتها وصحتها وان لم تثبت صحتها عوقب مقدمها لمنع أي شكاوى كيدية ضد أي من العاملين بالدولة وهيئاتها
وعند ثبوت جريمة ما في حق اي من القضاة يضاعف له العذاب ضعفين اكبر من الأفراد العاديين
ويمكن اعتبار مبدأ المحاصصة في القبول في جامعة القضاة بأن ينتخب كل حي ثلاثة أو خمسة من نجباءه لاختبارهم والنظر في قبولهم بهذه الجامعة مما يعزز قيمة الربط بين المجتمع والسلك القضائي