وكذلك ايضا عمل هيئة قضائية خاصة بالاسرة والعائلة لفك الارتباط بمركزية الدولة  شيئا فشيئا وعدم التاخر وسرعة للتقاضي مثل المحاكم 
وسوف نقوم هنا بشرح وافي لالية عمل ودرجات لتقاضي بتلك المحاكم
العداله البطيئه هي ظلم لكل الاطراف المتنازعه لذا فلابد من ايجاد صيغه معينه للتقاضي السريع وعمل درجات قضائيه بالعرف حتى لا يكون هناك تباطؤ في الحكم في تلك القضايا
بالنسبه للقضايا الماليه ينبغي ان نحدها من المنبع مثلا منع شراء بالتقسيط على سبيل المثال نعم هذا يحدث رواج في السوق ولكنه ينشئ جيلا يهتم بالرفاهيات ولا الاساسيات من معه يشتري من ليس معه لا يشتري هذا سوف نعمق هذا الاتجاه يعني الدوله سوف تمنع البيع بالتقسيط الا في حدود ضيقه جدا هذا واحده فبالتالي هذا سوف يرفع عن كاهل الناس المعاناه والديون وعدم التركيز في الهدف السامي لهذه الحياه الدنيا فقط تركيز في الديون امتنا وشعبنا ليس شعبا ذا شهوه ولا تلهيه الدنيا الباب التقسيط وشراء ما لا نحتاج بالديون يخلق جيلا من المهمومين من المديونين الذين تضغطوا على اعصابهم الدنيا ولا يستطيعون الفكاك منها لذا فاننا سوف نسعى بكل وسيله ممكنه الى فك هذا الحصار الدين وقد تكون الدوله هي المسؤوله عن الربط بين اصحاب السلع والخدمات واصحاب الشقق مثلا المعروضه بالتقسيط وهؤلاء الناس فنجد صياغه للمعادله هذه الاشياء بحيث يكون حيث تكون البنوك لدى الدوله بدلا من التقسيط يمكن ان يكون بنظام معين للتاجير مثلا تكون ملكيه الشيء نفسه للدوله ولكن المواطن يمكث فيها بحق الانتفاع فتكون ايجار يدخل مدخل الدوله او مدخل تعميق هذا الاتجاه يعني سوف يؤدي الى عدم وجود عدم وجود الاضطراب المالي هناك ثبات مالي واستقرار مالي لكل الاطراف صاحب مثلا العماره او صاحب الشقه يعرضها بايجار لمده طويله ياخذ ايجاره فهو بالتالي يستثمر عقاره الاستثمار الامثل وبنفس الوقت لا يكون هناك حمل شديد على المستاجر هناك بدائل كثيره سوف نفصل فيها فيما بعد في العامل الاقتصادي والسكن وهكذا
كما أن هذا سوف يحرر الشركات من الإنتاج غير المسئول لسلع رفاهية غير ذات احتياج فعلي في السوق ومنع استراتيجيات البيع بالدفع في إطار شهواني أو امتلاكي ليس إطار نفعي مما يعود بالنفع على الجميع حيث سوف تركز تلك الشركات على إنتاج سلع أكثر أهمية واحتياجات فعليا في السوق أو التصدير خاصة مع الدعم الذي،ستقدمه الدولة لهذه الشركات كما سوف نفصل في باب الاقتصاد والشركات
ولابد ايضا اذا تم في المحكمة العليا نقض حكم المحكمة الأقل درجة وإصدار حكم بخلافه ان ينتقص ذلك من قاضي المحكمة الأقل وإضافة نقطة سلبية الي ملفه حتى الوصول إلى عدد معين من النقاط السلبية وخلعه من منصبه وذلك ادعى أن يتحرى العدل في حكمه بأكبر شكل كما سيكون كل القضاة مجهولون الاسم لدي المحاكم  لعمل الشفافية المطلوبة في الحكم
اعداد القضاة في دولتنا يتطلب إجراءات كثير وتعليما خاصا وتاهيلا قويا في معسكرات خاصة لاعدادهم مثل معسكرات الجيش والشرطة كذلك المذنب فيهم يضاعف له العقوبة ويحاكمون من مجلس أعلى للقضاء الذي أشرف على أعدادهم وتعليمهم
ايضا لابد من استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي مدعوما بالقضاء لتسريع التحاكم والتوثيق الكميات والأحكام لابد من استخدام تقنيات البلوكشين
بمعنى أنه يمكن عمل درجة تقاضي ابتدائية لقاضي مبرمج من الذكاء الاصطناعي فقط  ويتم كل طرف من أطراف التقاضي باعطاءه كافة تفاصيل شكواه أو دعواه مشفعة بالتفاصيل والأدلة وخلافه وبناء على القوانين التي برمج عليها وكافة المعطيات يقوم بإصدار حكم ابتدائي لكلا الطرفين فإن قبل الطرفين بالحكم فبها ونعم وذلك دون أي تكلفة على منهما 
أما إذا تم استئناف الحكم من أحدهما فيتم استئناف ذلك بتوزيع القضايا عشوائيا على قضاة محكمة الدرجة الأولى البشرية بعد اعداد تقرير بتنظيم ملفات وتحقيقات القضية المكتوبة والمصورة والمسجلة من الذكاء الصناعي دون اظهار حكم قاضي الذكاء الاصطناعي في تلك الأوراق ودون اسماء محددة ايضا لطرفي التقاضي ويكتفي قضاة هذه الدرجة بالنظر في الأوراق والتحقيقات الصوتية والتسهيلات دون استدعاء طرفي التقاضي ويلتزم قاضي الدرجة الأولى بإصدار حكمه في مدة لا تتجاوز ٢١ يوم من توكيله بالقضية ويأخذ نقطة سلبية عن كل يوم تأخير بعدها 
وان عجز قاضي الدرجة الأولى عن الحكم فيقوم بالاعتذار المسبب سواء بعدم وضوح شيء ما أو توضيح مطلوب دون مقابلة اي طرف من طرفي التقاضي
ويعتبر قاضي الدرجة الأولى بمثابة قاضي متدرب ويصدر حكم مشفوعا بتقريره 
واذا تم قبول الحكم من كلا طرفي التعاقد فبها ونعم أما إذا تم استئناف الحكم فيتم توزيع الحكم عشوائيا على قضاة الدرجة الثانية و يمنحون مدة لدراسة القضية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ويحدد بعدها اول جلسة تقاضي للنظر و للتداول حتى الحكم في مدة لا تتجاوز ثلاث شهور الا إذا كان  هناك سبب قوي للتأخير فيمكن أن تمتد بطلب مسبب من القاضي إلى رئيس دائرة القضاء ويكون الحكم في هذا من قاضي وحيد
وعند الحكم يمكن الاستئناف على هذا الحكم في محكمة الاستئناف بنفس الاسلوب مع اضافة وجود اثنين من المستشارين مع القاضي الرئيس
ويمكن نقض هذا الحكم امام محكمة النقض بنفس الطريق 
و كقاعدة عامة يتكلف الطرف الخاسر للقضية بكل أتعاب ومصروفات القضية والمحاماة للطرفين
وكقاعدة عامة ايضا سوف يتم الاعتماد على المحاكم العرفية والاعتراف باحكامها كدرجة من درجات التقاضي التي تسبق كل ما سبق بهدف التخفيف عن كاهل السلك القضائي وتسريع القضاء على المنازعات القضائية ويمكن في هذا الصدد استصدار منصب قاضي عرفي لوجوه الناس ومقدميهم ايضا 
وعلى كل الأحوال تتكفل الدولة بما يستوجب عليها من تسهيل إجراءات التقاضي وإتاحيتها لكل أفراد الشعب حتى من غير القادرين فيمكن أن تتكفل الدولة بمصاريف المحاماة والقاضي حتى لا يمنعهم العوز عن المطالبة بحقوقهم 
كما تتكفل الدولة ايضا بعد إصدار الأحكام أن تنفذها بكل حسم دون إبطاء ومعاقبة كل من اخر تنفيذ هذه الأحكام 
وكمبدأ عام سوف يطبق مبدأ العدالة العمياء باخفاء اسماء طرفي التقاضي وكذلك باخفاء شخصية القاضي حتى يكون الحكم متجردا من اي هوى أو ميل ويكون أقصى درجة من الشفافية والعدل
وفي بعض القضايا الجنائية الكبرى سوف نضيف هيئة محلفين أو مندوبين عن الشعب من أهل الحل والعقد للحكم مع القاضي بأوزان تصويتية في الحكم موزعة بين هيئة القضاة وهيئة الولاة
 ولابد لنا من انشاء قاعده بيانات بصيغه العقود المختلفه التي تؤطر العلاقات القانونيه في كل مناحي التلاحم بين الافراد والكيانات وهذه العقود سوف تكون كقوالب جاهزه تستخدم لحفظ الحقوق المختلفه للناس من تعاملات تجاريه وشراء وبيع وشراكات وحتى الامور البسيطه ينبغي ان يكون هناك عقود ايضا مثل عقود الزواج عقود المضاربه كل انواع العقود سوف تكون بما يطابق الشريعه الاسلاميه وكذلك ايضا بما يطابق كل ما هو معامله تجاريه سليمه قائمه على الشفافيه فمثلا عندما يقوم المودع بوضع نقود في بنك فلابد لهذا المودع ان يدرك ان نقوده في هذا البنك لن تكون مصدر ربوي وانما هي سوف تستثمر بالطريقه التفصيليه التي توضح في العقد المكتوب بينهما