الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﴾ [النحل: 90]
وأمر بتحكيم شرعه بين عباده، فقال:﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: 40]وقال جل في علاه:﴿ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ﴾ [المائدة: 49]
انطلاقًا من عظمة الشريعة الإسلامية، وشمولها لكل مناحي الحياة، وكونها صالحة لكل زمان ومكان، واستجابةً لحاجة الأمة الملحة إلى نظام قضائي عادل يحتكم إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس والاجتهاد المعتبر، ويُدار بوسائل حديثة تضمن الشفافية والسرعة والمساواة—جاء تأسيس محكمة العدل الإسلامية كضرورة شرعية ومؤسسية في عصر باتت الأنظمة الوضعية قاصرة عن إحقاق العدالة الكاملة التي شرعها الله لعباده.
أولًا: المرجعية العليا للمحكمة
إن المرجعية العليا لهذه المحكمة هي الشريعة الإسلامية، بوصفها المصدر الأصيل للعدل، والميزان الذي قامت به السماوات والأرض، والمنهج الذي أنزله الله ليُحتكم إليه في الخصومات ويُفصل به في النزاعات، قال تعالى:﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49].
ثانيًا: أهداف التأسيس
·         إعادة الاعتبار للقضاء الشرعي المستقل بوصفه حامي الحقوق وأداة إحياء للفقه المقاصدي العادل.
·         إتاحة مسار قضائي رقمي وشفاف يقوم على التحكيم الشرعي والرضا المتبادل.
·         تجسيد مبدأ "العدل أساس المُلك" على نهج الخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب.
·         تقديم بديل نزيه للمسلمين حول العالم ممن يفتقرون لمنصة تحكم بشرع الله في خصوماتهم.
·         استثمار التقنية الرقمية في خدمة فقه القضاء الإسلامي دون تحريف أو تعطيل.
ثالثًا: المبادئ المؤسسة
1.     التحاكم إلى الكتاب والسنة مصدرًا وحيدًا للتشريع.
2.     الرضا المتبادل بين الأطراف شرط لانعقاد ولاية المحكمة.
3.     علانية الإجراءات وسرية المداولات.
4.     الشفافية الرقمية عبر أنظمة ذكية مؤمنة.
5.     الاجتهاد الجماعي والتشاور الفقهي في النوازل.
6.     استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير خارجي أو سياسي.
7.     المساواة الكاملة بين المتقاضين، دون نظر لجنس أو جنسية أو مكانة.
رابعًا: الحاجة الواقعية
تأسست المحكمة استجابةً لحاجة المسلمين في الأرض لجهة قادرة على فض النزاعات بما يرضي الله، بعد أن تعددت المظالم، وضعُفت ثقة الناس في عدالة القضاء الوضعي، وازداد الانفصام بين الدين والأنظمة العدلية. فكانت المحكمة نواة مشروع أممي يسعى لإحياء المرجعية القضائية الإسلامية ضمن نموذج رقمي مستقل، متحرر من الحدود، يخاطب ضمير الأمة وعقلها، ويستثمر الشرع والتقنية معًا.

وعليه، فقد أُسست محكمة العدل الإسلامية لتكون:

حارسًا للعدل الشرعي،
وحاضنة للاجتهاد الجماعي،
ومنصة للتقاضي الرضائي العالمي،
وجسرًا بين تراثنا الفقهي وأدواتنا الرقمية الحديثة.

نقيم بها الحجة، ونرفع بها الظلم، ونُظهر بها جمال شريعتنا وعدلها للناس كافة.
﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۗ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾[غافر: 20]
 
