1.    تختص المحكمة نوعًا بالنظر في:
o      القضايا المدنية والمالية
o      الأحوال الشخصية
o      النزاعات العائلية
o      المعاملات التجارية
o      قضايا الملكية والتركات
o      القضايا التقنية والرقمية بشرط توافر المرجعية الشرعية
2.    تختص المحكمة مكانيًا في الحالات الآتية:
o      إذا كان أحد الطرفين يقيم في دولة إسلامية
o      إذا تم توقيع الاتفاق أو العقد داخل دولة تقبل هذا النوع من التحكيم
o      إذا نص اتفاق الأطراف على أن المحكمة هي المختصة
o      إذا ارتضى الطرفان التحاكم إليها ولو من أماكن متعددة