الدائرة التجارية بمحكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
الدائرة التجارية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التجارية والمالية والشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات، ضمن إطار الشريعة الإسلامية وأحكام المعاملات الفقهية، سواء كانت بين أفراد أو مؤسسات أو شركات.
وتهدف إلى إقامة العدل التجاري وفق الضوابط الشرعية بعيدًا عن الربا، الغرر، الجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل.

ثانيًا: التكوين

تتكون من قاضٍ رئيس وعدد من القضاة المساعدين، ويُشترط فيهم:

1.     الفقه الدقيق في أبواب المعاملات المالية المعاصرة
2.     الإلمام بالاجتهادات الجديدة في العقود المركبة، التمويل الإسلامي، التورق، الإجارة...
3.     القدرة على فهم العقود التقنية (كعقود المنصات، العملات الرقمية، الخدمات السحابية...)
4.     التنسيق مع الخبراء الماليين والتقنيين عند الحاجة

ثالثًا: أنواع القضايا التي تنظرها الدائرة




نوع القضية


التوضيح






عقود البيع والشراء


نزاعات الثمن، الغبن، التأخير، العيوب، التلاعب في المواصفات




الشراكات التجارية


النزاع في العقود، الانسحاب، التقسيم، توزيع الأرباح، الخسائر




الرهن والضمان


إثبات الرهن، أولوية السداد، التعدي على العين، ضمان الديون




الوكالة التجارية


النزاع على الصلاحيات، التعدي، التوكيل، إنهاء العقد




الدين والكمبيالات


إثبات الدين، التأخير، الربا المحرّم، الفوائد الزائدة




التمويل الإسلامي


المضاربة، المرابحة، الاستصناع، والتكييف الشرعي للتعاملات




الإفلاس والتصفية


توزيع الحقوق، ترتيب الأولويات، حماية الدائنين




العقود الرقمية


العقود عبر الإنترنت، المواقع، المنصات، العملات المشفرة




المنصات التجارية والوساطة


عمولات، نزاعات بين وسطاء وتجار، مسؤوليات المواقع الإلكترونية





رابعًا: المرجعية الشرعية للدائرة
تعتمد الدائرة على:

القرآن الكريم والسنة
أبواب المعاملات من كتب المذاهب الأربعة
قرارات مجامع الفقه الإسلامي (جدة – مكة – الهند – العالمية...)
الاجتهادات المعاصرة المعتبرة
قواعد: التراضي، منع الضرر، عدم الغرر، العقد شريعة المتعاقدين ضمن الشريعة


خامسًا: الإجراءات الخاصة بها
1.     اعتماد العقود الموقعة إلكترونيًا إذا وُثّقت بشكل معتمد
2.     استدعاء خبير مالي أو محاسبي أو تقني لتفسير البنود الغامضة أو الأرقام أو التلاعب
3.     فحص حالات الغبن، الغرر، أو الإكراه في العقود التجارية
4.     تمكين الأطراف من الترافع الفني عند الضرورة (خاصة في العقود الرقمية)

سادسًا: أدوات الإثبات في القضايا التجارية

العقد الأصلي أو الإلكتروني
الشهادات المعتمدة
المحادثات الموثقة
الفواتير
سجل الحوالات البنكية
تقارير الخبراء
توثيقات البلوكتشين (عند استخدام عقود ذكية أو رموز NFT)


سابعًا: التعاون مع خبراء متخصصين

خبير مالي/محاسبي: لتحليل الحسابات والمعاملات
خبير تقني: لفحص العقود الرقمية أو الأدلة الإلكترونية
خبير شرعي في المعاملات: لترجيح المذاهب أو التكييف الشرعي


ثامنًا: التنفيذ والتدابير المتاحة

إلزام بالدفع أو التعويض
تجميد الحساب (إذا ارتبط بأمر شرعي)
إعلان الإخلال في سجل الشركات القضائي
المنع المؤقت من التعاقد أو الوساطة القضائية
