أولًا: التعريف والهدف
الذكاء الاصطناعي الفقهي هو منظومة رقمية ذكية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) والبرمجة القاعدية الفقهية، وتهدف إلى:
1.    تحليل نصوص الدعاوى من منظور شرعي.
2.    تصنيف القضايا تلقائيًا بحسب فروع الفقه الإسلامي.
3.    اقتراح قواعد شرعية سابقة، أو سوابق قضائية من مكتبة الأحكام.
4.    مساعدة القاضي في استحضار الأقوال الفقهية والأدلة عند الحاجة.
ثانيًا: مكونات النظام الفقهي
يتكوّن النظام من:

قاعدة بيانات فقهية ضخمة (كتب المذاهب الأربعة + مقاصد الشريعة + فتاوى معتبرة)
محرك استنتاج شرعي يعتمد على المنطق القضائي والقواعد الأصولية
وحدة فهم لغوي عربي (NLP شرعي) قادرة على تمييز المفاهيم الفقهية الدقيقة
وحدة ارتباط بالسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة

ثالثًا: الضوابط الشرعية للتشغيل
1.    لا يُصدر الذكاء الاصطناعي أي حكم قضائي، بل يُستخدم كأداة مساعدة للقاضي فقط.
2.    جميع الاقتراحات أو التصنيفات الصادرة عنه غير ملزمة شرعًا ما لم يعتمدها القاضي البشري.
3.    يُراجع النظام دوريًا من قبل لجنة شرعية تقنية تضمن سلامة المخرجات، وتمنع الانحراف أو التحيز البرمجي.
رابعًا: فوائد النظام في التقاضي

تسريع التصنيف والفرز
دعم القاضي بالأدلة والمذاهب دون إبطاء
تقليل احتمالية السهو أو نسيان النصوص ذات الصلة
تعزيز الشفافية والمنهجية القضائية
إعداد تقارير مساعدة في القضايا الكبرى

خامسًا: خصوصية البيانات الشرعية
1.    جميع العمليات التي يجريها النظام تتم داخل خوادم المحكمة المؤمّنة.
2.    لا يُسمح بتخزين البيانات لدى أطراف خارجية.
3.    تُعامل مخرجات النظام بسرّية تامة، ولا تُنشر إلا بعد إقرار قضائي.
