أولًا: صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبراء
1.    للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي تتطلب معرفة تخصصية خارجة عن المجال القضائي، سواء:
o      من تلقاء نفسها
o      أو بناءً على طلب أحد الأطراف
2.    يُعد رأي الخبير أداة استئناس وتحليل، لا يُقيّد القاضي، ويظل الحكم النهائي للقاضي وحده وفقًا للضوابط الشرعية.

ثانيًا: الحالات التي تستدعي خبرة فنية أو شرعية
تشمل أبرز الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الخبرة:

تقييم الحقوق المالية والشراكات
توزيع المواريث المعقدة
تقدير الأضرار أو العقارات
فحص أدلة تقنية (اختراق، توقيع رقمي، نظام إلكتروني...)
التحقق من مصداقية مستندات أو شهادات
فهم المسائل الطبية، النفسية، أو اللغوية الخاصة


ثالثًا: أنواع الخبراء المعتمدين لدى المحكمة





أمثلة على الاستخدام


مجاله


نوع الخبير






توزيع الإرث، صحة العقد


القواعد الفقهية، الفرائض، الإجماع، الخلاف المذهبي


خبير شرعي (فقهي)




شراكات، خسائر، تقييم ذمم


المحاسبة، تقييم الشركات، التقارير المالية


خبير مالي ومحاسبي




نزاع عقاري أو مقاولات


البناء، الترميم، المساحة، العيوب الهندسية


خبير هندسي أو معماري




نزاع ملكية أو تقييم أجر مثل


تسعير الأراضي، مقارنة العقارات، أوصاف الملكية


خبير عقاري




عقود تقنية، إثبات اختراق


البرمجيات، التطبيقات، التوقيع الرقمي، الأمن السيبراني


خبير تقني/رقمي




قضايا دية، نسب، قدرة بدنية


التشخيص، الإصابات، التقارير الصحية، تحديد الأعمار


خبير طبي




حضانة، طلاق للضرر، رؤية


تقارير السلوك، التفاعل الأسري، تقييم الأطفال أو الأزواج


خبير اجتماعي أو نفسي




النزاعات الدولية، عقود بلغات أخرى


الترجمة المحترفة للوثائق والمرافعات، خصوصًا اللغات غير الرسمية


خبير لغوي أو ترجمة




