إدارة المتابعة والتنفيذ في محكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
إدارة المتابعة والتنفيذ هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر القضائية، ومتابعة امتثال الأطراف بها، وإصدار أوامر التنفيذ الرسمية، وحل العقبات التي تعترض تطبيق الحكم، وفق ضوابط شرعية دقيقة وإجراءات رقمية موثّقة.
وتُمثل الإدارة الذراع القضائي الإلزامي في المحكمة.

ثانيًا: المهام الرئيسية




المجال


المهام






استقبال طلبات التنفيذ


مراجعة الطلب، التأكد من كونه حكمًا نهائيًا، تسجيل بيانات التنفيذ




إصدار أوامر التنفيذ


توليد أمر رسمي مختوم رقميًا باسم المحكمة، موجّه إلى الطرف المنفذ عليه




متابعة الامتثال


التواصل مع المنفذ عليه، مراقبة الرد، المهلة الزمنية، رصد التجاوب أو الامتناع




اتخاذ التدابير الشرعية


تطبيق إجراءات: الحجز، المنع، التسليم، التعليق، تبليغ الجهات المعنية




إدارة سجل الممتنعين عن التنفيذ


إدراج المخالفين، تحديث سجل الامتثال العام، إصدار إشعارات الردع




التنسيق مع مكاتب المحكمة الخارجية


تنفيذ الأحكام ميدانيًا في الدول أو المناطق المختلفة بالتعاون مع المندوبين





ثالثًا: الهيكل الداخلي للإدارة




القسم


الوظيفة






️ قسم طلبات التنفيذ


استلام ومراجعة الطلبات، التأكد من البيانات، رفعها للنظام القضائي




 قسم أوامر التنفيذ


إصدار الصيغة التنفيذية المعتمدة، وتوثيقها رقمياً وربطها بالحكم الأصلي




 قسم الرقابة والمتابعة


متابعة مدى التنفيذ، مهلة الرد، إصدار تقارير أسبوعية للجهات القضائية




 قسم الإجراءات الردعية


التعامل مع حالات التمرد، تسجيلها، التواصل مع الإدارات الحكومية أو الخارجية




 قسم الفروع والمكاتب


التنسيق مع ممثلي المحكمة الميدانيين للتنفيذ الحضوري أو التوثيقي





رابعًا: مراحل التنفيذ القضائي
1.     طلب التنفيذ– يُقدمه الطرف المنتصر في القضية عبر منصة المحكمة
2.     المراجعة والتدقيق– يُراجع الحكم ومرفقاته، ويُصدر أمر التنفيذ خلال 48 ساعة
3.     التبليغ الرسمي– يُبلّغ المنفذ عليه بالأمر إلكترونيًا أو عبر المندوب
4.     المهلة القانونية– يُمنح 5 أيام للامتثال الطوعي
5.     الإجراء الإجباري– في حال الامتناع، تُفعّل الإجراءات الشرعية اللازمة

خامسًا: وسائل التنفيذ المعتمدة




نوع التنفيذ


الوسيلة المستخدمة






 الدفع المالي


تحويل مباشر عبر المنصة، أو بأمر تحويل من المحكمة إلى حساب الطرف الآخر




 تسليم العين


عبر المحضر القضائي أو مندوب المحكمة في الفرع المحلي




 تسليم طفل/حضانة


بحضور جهات اجتماعية إذا لزم، وتوثيق الحالة رسميًا




 منع أو حظر حسابات


عبر التواصل مع الجهات التقنية أو البنوك لتنفيذ الحجز أو التجميد




 نشر في سجل الممتنعين


إدراج الاسم في المنصة، وتوليد رابط عام للحكم غير المنفذ





سادسًا: التوثيق والشفافية

كل عملية تنفيذ توثّق بـ:

توقيع رقمي
رقم مرجعي
تاريخ ووقت
حالة التنفيذ: (ناجح – جزئي – ممتنع)

تصدر الإدارة تقريرًا فصليًا بالأحكام المنفذة، المتعثرة، ونسب الامتثال، يُرفع إلى المجلس القضائي الأعلى.

 