1.    يجب أن يتضمن كل حكم أسبابًا شرعية واضحة ومعلّلة، ويُشار فيها إلى:
o      الآيات أو الأحاديث أو القواعد الشرعية المعتمدة
o      أقوال المذاهب الفقهية (عند الحاجة)
o      القياس أو الاستدلال أو المقاصد الشرعية
o      موازنات المحكمة بين الأقوال أو الأدلة
2.    لا يجوز للقاضي أن يُصدر حكمًا غير مسبّب، ويُعد ذلك إخلالًا بعدالة الحكم.