الفصل الثالث والعشرون: الإجراءات القضائية الخاصة بجرائم الحرابة
المادة 96 – الولاية القضائية في قضايا الحرابة
تُنظر قضايا الحرابة حصريًا أمام دائرة الجنايات الشرعية الكبرى في محكمة العدل الإسلامية، ويُشكل لها:
·         مجلس قضائي ثلاثي على الأقل، من القضاة المجازين في الحدود،
·         ويُراعى وجود قاضٍ متخصص في مقاصد الشريعة أو السياسة الشرعية.

المادة 97 – شروط قبول الدعوى
لا تُقبل الدعوى إلا بتوافر:
1.     محضر تحقيق أولي مفصّل من النيابة الشرعية،
2.     أدلة الإثبات الشرعية أو الرقمية،
3.     بيان نوع الجريمة (قتل، سلب، تخويف،... إلخ)،
4.     إثبات عدم التوبة قبل القبض أو التلبس.

المادة 98 – وسائل الإثبات
تُقبل في قضايا الحرابة وسائل الإثبات الآتية:
·         شهادة عدلين،
·         اعتراف صريح غير منتزع،
·         أدلة رقمية موثقة (كاميرات، تسجيلات، مواقع إلكترونية)،
·         تقارير الطب الشرعي والتقني،
·         أقوال المرافقين والمجني عليهم إن وُجدوا.
ويُراعى عدم الحكم بالقتل إلا مع التثبت التام من الإثبات.

المادة 99 – وجوب حضور المحامي والدفاع
يلزم تعيين محامٍ دفاع شرعي للمتهم في جميع مراحل التقاضي، ولو كان فقيرًا،وتُمنح له مدة كافية للاطلاع على الأدلة والرد، ويجوز:
·         طلب خبراء تقنيين،
·         طلب ترجمة الوثائق إذا لزم،
·         تقديم طلبات الرد أو الدفع بالبطلان.

المادة 100 – المرافعة والحكم
·         تُجرى المرافعة في جلسة علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها مغلقة لأسباب الأمن العام.
·         يجب أن يُنطق بالحكم مشفوعًا بالأدلة ووجه الاستدلال،
·         ويُصدر الحكم خلال 60 يومًا كحد أقصى من إقفال المرافعة.

المادة 101 – وجوب تصديق الحكم وتنفيذه
·         تُرفع الأحكام التي تشمل القتل أو الصلب إلى الهيئة الشرعية العليا للمصادقة،
·         ولا تُنفذ إلا بعد اعتمادها رسمياً،
·         ويُمنح المتهم مهلة للطعن (10 أيام)،
·         ثم تُنفذ العقوبة بعد استيفاء الاعتراضات إلكترونيًا.

المادة 102 – توثيق الأحكام
تُوثّق الأحكام في قضايا الحرابة في:
·         سجل الأحكام الشرعية الكبرى،
·         شبكة البلوكتشين القضائية،
·         ويرفق بها:
o        QR Code للحكم الرقمي،
o        دليل الأدلة المرفقة،
o        توقيع القضاة الرقمي.

المادة 103 – إعلان الحكم والتدابير الأمنية
يجوز للمحكمة أن:
·         تُعلن الحكم في وسائل الإعلام الشرعي للمحكمة،
·         تُخطر الجهات الأمنية المعنية،
·         وتُدرج أسماء المدانين في سجل الخطر الأمني مع التنبيه على الجهات المختصة.
 