1.    لا يُشترط الاكتفاء بالشهادة، بل تُعد القرائن المعاصرة (صوت، صورة، وثيقة موثقة، سجل تعامل) مكملة لها.
2.    للقاضي تقدير مجمل الأدلة وفق الميزان الشرعي، دون ترجيح نوع على نوع ما لم يرد بذلك نص صريح.