1.    لا يجوز تعديل أي مادة من هذه اللائحة إلا بقرار رسمي من المجلس القضائي الأعلى، بعد موافقة أغلبية الثلثين.
2.    ويشترط أن يُعرض أي تعديل:
o      على الهيئة الشرعية العليا للمراجعة
o      وأن يُنشر رسميًا في المنصة
o      ويُمنح المتعاملون فترة 10 أيام للاطلاع قبل بدء سريانه