1.    تُعد المحكمة محكمة رقمية بالكامل في بنيتها وبنيتها التحتية، وتدار كافة العمليات من خلال نظام تقني مؤمّن يشمل:
o      تقديم الدعوى عبر بوابة إلكترونية
o      إرسال الإخطارات عبر نظام التبليغ الذكي
o      الجلسات عن بُعد بالصوت والصورة
o      الترافع الكتابي عبر المراسلات الرقمية
o      التوقيع الرقمي والتوثيق الزمني المعتمد (Blockchain Timestamping)
o      أرشفة الأحكام في قاعدة بيانات مؤمّنة غير قابلة للتعديل بعد النطق بها
2.    يُشترط على جميع الأطراف إنشاء هوية قضائية رقمية معتمدة للمشاركة في الإجراءات.