الفصل االخامس: صور الردة الفعلية وأحكامها الخاصة

المادة 17– الطعن في النبوة
يُعد طعن المسلم في نبوة النبي محمد ﷺ، أو في نُبوّة أحدٍ من الأنبياء الثابتين شرعًا، أو تكذيبه لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ردة صريحة إذا اقترنت بما يلي:
1.    قصد الإهانة أو التكذيب.
2.    انتفاء الجهل أو التأويل.
3.    التصريح أو العلنية أو التكرار.
الدليل:قال تعالى:﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]
ويُعامل الفعل بوصفه ردة إن لم يتب صاحبه، ويُحال إلى لجنة الاستتابة للنظر.

المادة 139 – الاستهزاء بالقرآن أو بشعائر الإسلام
يشمل الاستهزاء كل قول أو فعل فيه سخرية، أو تحقير، أو استهانة بالقرآن الكريم أو شعائر الإسلام (الصلاة، الصيام، الحج، الحجاب، الأذان، السنن الثابتة، وغيرها).
·         إن وقع الاستهزاء علانيةً وبنية القصد، يعد ذلك ردة.
·         يُستثنى من ذلك:
o        زلات اللسان غير المقصودة.
o        الجهل، أو النقل دون فهم.
o        المحاكاة الساخرة التي لم تتجه للإهانة، وتُنظر كل حالة على حدة.
الدليل:﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 65-66]

المادة 140 – إنكار معلوم من الدين بالضرورة
إذا أنكر المسلم أمرًا ثبت بالقرآن أو السنة المتواترة مثل وجوب الصلاة أو تحريم الخمر أو الزنا، يُعد ذلك:
·         ردةً صريحة إن كان عالمًا بالحكم ولم يكن له تأويل معتبر.
·         يُحال إلى لجنة علمية للتثبت من جهله أو تأويله.
·         لا يُحكم عليه بالردة مباشرة دون تمكينه من البيان.

المادة 141 – الدعوة إلى ترك الدين أو تشويهه عمدًا
·         من دعا إلى ترك الإسلام صراحة، أو إلى عبادة غير الله، أو إلى طقوس شركية، يُعد مرتدًا.
·         من تعمد تشويه الإسلام عبر وسائل الإعلام أو السوشال ميديا:
o        يُحال إلى لجنة قضائية – إعلامية.
o        يتم توثيق تصريحاته وتحليلها.
o        يُعرض عليه البيان قبل الفصل.

المادة 142 – السبّ العلني للدين أو الذات الإلهية
·         يُعد سبّ الله أو الدين أو النبي ﷺ علنًا أو كتابةً ردةً مغلظة.
·         توثق المحكمة التصريحات وتُخضعها للخبرة الفنية.
·         إن ثبت العمد، ولم تحصل توبة، يُحجب الحساب القضائي، وتُزال عضوية الشخص من المحكمة.

المادة 143 – أحكام التوبة والعودة للإسلام
·         من تاب توبة نصوحًا، وقرّ بلسانه ونيته، يُعاد إليه وصف الإسلام.
·         يُطلب منه كتابة إقرار رقمي ضمن منصة المحكمة.
·         تُرفع عنه صفة الفسق، لكن لا يُعاد تلقائيًا إلى المناصب الشرعية أو الدعوية إلا بعد فترة اختبار.

المادة 144 – الحماية القضائية ضد دعاوى التكفير
·         يُمنع الأفراد أو الجهات غير المخولة من رفع دعوى ردّة دون تحقق شرط المصلحة والبينات.
·         من ثبت عليه افتراء بالردة على مسلم، يُعاقب بتهمة الافتراء والتشهير الديني.
 