الفصل الثامن: إجراءات تنفيذ حد الزنا
المادة 29 – قرار التنفيذلا يُنفذ حد الزنا إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتمل الأركان، ومصادق عليه من الهيئة القضائية المختصة بالمحكمة، ويُقيَّد برقم تنفيذ رسمي ويحمل توقيع القاضي وختم المحكمة.

المادة 30 – شروط التنفيذ الصحيحةيشترط في تنفيذ الحد ما يلي:
1.     سلامة المتهم صحيًا وقدرته على تحمل العقوبة.
2.     توفر فريق قضائي وشهود عدول يشرفون على التنفيذ.
3.     التحقق من اكتمال ملف الإثبات قبل يوم التنفيذ.
4.     تأمين المكان والخصوصية إن اقتضى المقام، مع مراعاة المصلحة العامة.

المادة 31 – إشراف القاضي المختصيشرف قاضي الدائرة الجزائية على التنفيذ أو من ينوب عنه رسميًا، ويجب أن يُوثق ذلك بمحضر رسمي. ويُسمح بحضور:
·         موظف شرعي موثق
·         طبيب أو مختص صحي
·         مندوب من الأمن القضائي
·         شاهدين من المحكمة

المادة 32 – طريقة تنفيذ الجلدفي حال كان الحكم الجلد:
·         يُنفذ باستخدام أداة جلد شرعية معتدلة لا تُقطع الجلد ولا تُشوهه.
·         يُوزع الضرب على البدن دون الوجه أو العورة أو مواضع الخطر.
·         يُجلد الرجل واقفًا، وتُجلد المرأة جالسة ومستترة.
الدليل
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
"لا يُضرب الوجه، ولا تُكشف العورة، ويُفرّق بين الضربات"

المادة 33 – طريقة تنفيذ الرجمفي حال كان الحكم رجمًا:
·         يُنفذ في مكان شبه عام، ما لم يترتب على ذلك فتنة أو إهانة.
·         يبدأ التنفيذ بأمر القاضي، ويُشرف عليه فريق التنفيذ الرسمي.
·         يُوقف الرجم عند الموت القطعي، ويُدفن الجثمان بإكرام إسلامي.

المادة 34 – تأجيل التنفيذ في حالات خاصةيُؤجل تنفيذ حد الزنا في الحالات الآتية:
1.     المرأة الحامل: حتى تضع حملها وتُفطم وليدها.
2.     المرض المؤقت أو الجرح أو الخطر الطبي.
3.     طلب استرحام معلل يُعرض على الهيئة القضائية العليا.
4.     وجود نزاع فقهي معتبر حول صحة الحكم.

المادة 35 – التوثيق الإلكتروني للتنفيذ
1.     يُحرر محضر تنفيذ رسمي، يُوقع إلكترونيًا، ويحمل رمز التوثيق القضائي.
2.     يُولد للحكم رمز QR قابل للتحقق من أصل الحكم والتنفيذ عبر المنصة.
3.     يُسجل التنفيذ في سجل الأحكام النهائي ويُربط بشبكة المحكمة وبلوكتشين التوثيق.

المادة 36 – حماية الكرامة الإنسانية أثناء التنفيذتلتزم المحكمة بما يلي:
·         عدم التشهير بالشخص أو تصويره بدون إذن قضائي.
·         الحفاظ على خصوصيته حتى بعد وفاته.
·         حظر التعليقات أو التعرض الإعلامي أو الرقمي لجريمة الشخص بعد التنفيذ.
 