يجوز تعديل هذا الدستور بقرار يصدر من المجلس القضائي الأعلى، بشرط:
1.    ألا يتضمن التعديل ما يخالف الشريعة الإسلامية أو ثوابتها.
2.    أن يُعرض التعديل على الهيئة الشرعية العليا لاعتماده.
3.    أن يُعلن للمجتمع القضائي والمتقاضين بوضوح قبل اعتماده.