إدارة العلاقات الدولية والشراكات في محكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
إدارة العلاقات الدولية والشراكات هي الجهة المختصة بتمثيل المحكمة خارجيًا، وتكوين روابط مؤسسية مع المحاكم والهيئات الشرعية والحقوقية في العالم الإسلامي، وعقد اتفاقيات تفاهم، ومتابعة ملفات التعاون القضائي العابر للحدود، بما يخدم نشر نموذج التحاكم الإسلامي وتفعيله عالميًا.

ثانيًا: المهام الأساسية




المجال


المهام






التواصل مع الهيئات الشرعية الدولية


مراسلة المجامع الفقهية، دور الإفتاء، الجامعات، المحاكم الشرعية لتبادل الخبرات




بناء الشراكات القضائية


توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم، نقابات، منظمات قانونية تتقاطع مع أهداف المحكمة




تمثيل المحكمة خارجيًا


المشاركة في المؤتمرات الدولية، الفعاليات القضائية، أو المنتديات الإسلامية الكبرى




إدارة مكاتب التمثيل


الإشراف على فروع المحكمة في الدول المختلفة ومراقبة الالتزام بالمبادئ الشرعية




التنسيق في تنفيذ الأحكام دوليًا


التواصل مع جهات دولية لتسهيل تنفيذ الأحكام أو الاعتراف بها شرعيًا ومهنيًا




الدبلوماسية القضائية الشرعية


تعزيز القبول الهادئ للمحكمة في المجتمعات، وإبراز عدالتها ونزاهتها ومصداقيتها





ثالثًا: الهيكل الداخلي للإدارة




القسم


المهام






🤝 قسم الشراكات المؤسسية


صياغة الاتفاقيات، توقيع البروتوكولات، إدارة المشاريع المشتركة




🌍 قسم العلاقات الدولية


التواصل مع الجهات الخارجية، تنظيم اللقاءات، الرد على الاستفسارات الرسمية




🏢 قسم مكاتب التمثيل


إدارة أداء الفروع والمندوبين القضائيين في الدول الأخرى




📑 قسم توثيق الاتفاقيات


أرشفة مذكرات التفاهم، توثيق نتائج التعاون، مراجعة البنود الشرعية فيها





رابعًا: مجالات التعاون الدولي المستهدفة
1.     الاعتراف القضائي المتبادل– تسهيل قبول أحكام المحكمة في الدول الإسلامية بناءً على اتفاقيات
2.     تبادل الخبرات– إرسال قضاة أو استقبال وفود قضائية للتدريب أو الاطلاع على النظام الشرعي الرقمي
3.     التمثيل المحلي للمحكمة– إنشاء مكاتب في دول مختلفة تكون مراكز استقبال وتوثيق وتنفيذ حضوري
4.     دعم قضايا الأمة– التعاون مع هيئات شرعية للدفاع عن قضايا الأسرة، حقوق المرأة، حماية الوقف، التحاكم الطوعي...

خامسًا: معايير التعاقد والتفاهم

يجب أن يكون الطرف المقابل هيئة شرعية معترف بها أو منظمة قانونية غير معادية للشريعة
كل مذكرة تفاهم تُراجع من الهيئة الشرعية العليا قبل توقيعها
لا يجوز التوقيع على أي اتفاق يخالف أصلًا شرعيًا أو يُلزم المحكمة بما يخرجها عن هويتها الإسلامية


سادسًا: مخرجات الإدارة

سجل اتفاقيات دولية محدث
خريطة فروع المحكمة في الخارج
قاعدة بيانات للشركاء المعتمدين
تقارير فصلية ترفع للمجلس القضائي الأعلى عن نشاط العلاقات الخارجية


 