1.    يُسمح فقط للأطراف أو ممثليهم أو القضاة المختصين بالوصول إلى ملفات القضايا النشطة.
2.    يجوز منح الباحثين أو المؤسسات الأكاديمية نسخة من البيانات غير الحساسة أو المجردة من الأسماء لغرض الدراسات أو تطوير القضاء الإسلامي، بشرط موافقة المجلس القضائي.
3.    تُحظر طباعة أو تداول السجلات خارج النظام الرقمي إلا بتصريح رسمي.