الفصل السادس: الإجراءات القضائية والتنفيذية في قضايا الردة

المادة 22 – اختصاص المحكمة في قضايا الردة
1.     تختص المحكمة بالنظر في قضايا الردة استنادًا إلى معايير الشريعة الإسلامية وفق المذاهب المعتمدة.
2.     لا تُقبل دعاوى الردة إلا من جهات مختصة أو متضررة مباشرة، ولا يُنظر فيها بناء على بلاغات مجهولة أو تقارير مرسلة دون تحقيق ابتدائي.

المادة 23 – تقديم الدعوى وأدلتها
1.     يجب أن تتضمن الدعوى ما يلي:
o        هوية المدعى عليه الرقمية الموثقة.
o        وقائع الفعل أو القول محل الادعاء.
o        دليل مادي موثق (نص، فيديو، تسجيل، منشور إلكتروني موثق بتوقيع رقمي أو عبر شاهدين عدلين).
2.     يتم رفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة المحكمة، ويُعطى المدعى عليه إشعارًا بالمطالبة وحق الرد.

المادة 24 – تشكيل لجنة الاستتابة
1.     تُشكل لجنة شرعية مكونة من:
o        عالم متخصص في العقيدة.
o        فقيه متمكن في أحكام القضاء.
o        مستشار اجتماعي أو نفسي إذا اقتضت الحاجة.
2.     مهمتها:
o        الاستماع إلى المدعى عليه.
o        بيان المآخذ الشرعية.
o        التحقق من وجود شبهة جهل أو تأويل.
o        منحه مهلة للاستتابة.

المادة 25 – مدة الاستتابة وأسلوبها
1.     لا تقل المهلة عن 30 يومًا، ويجوز تمديدها إلى 90 يومًا عند وجود شبهة تأويل أو ضغط نفسي.
2.     تتم الاستتابة من خلال لقاءات مباشرة أو إلكترونية، ويُشترط فيها:
o        بيان التوبة الصريحة.
o        الإقرار بالأحكام الشرعية.
o        التوقيع الرقمي على وثيقة العودة إلى الإسلام.

المادة 26 – إجراءات ما بعد الاستتابة
1.     إذا ثبتت التوبة:
o        تُغلق الدعوى.
o        يُصدر قرار برد الصفة الإسلامية للمدعى عليه.
o        يُراقب المحتوى الذي كان سببًا في الادعاء للتأكد من التراجع.
2.     إذا أصر على الردة:
o        تُحال القضية إلى الدائرة القضائية المختصة.
o        يصدر الحكم بناءً على طبيعة الفعل (علني، تحريضي، فكري).

المادة 27 – توثيق الأحكام القضائية
1.     يُسجل الحكم النهائي في قاعدة بيانات المحكمة، ويصدر برقم مرجعي مشفّر.
2.     يتم إنشاء:
o        رمز QR لربط الحكم بصفحة المحكمة الرسمية.
o        رمز QR ثانٍ للحكم على البلوكتشين لضمان الثبات والشفافية.

المادة 28 – الاستئناف والطعن
1.     يحق للمدعى عليه الطعن في الحكم خلال 15 يومًا من صدوره.
2.     يُنظر الطعن من قبل دائرة النقض في حال:
o        وجود أدلة جديدة.
o        وجود مخالفة إجرائية.
o        وجود تأويل معتبر لم يُؤخذ به.

المادة 29 – الحفاظ على سرية السجل القضائي
1.     لا يُنشر سجل المرتدين إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية أو اعتبارات الأمن العقائدي العام.
2.     يُعاقب كل من يفشي بيانات الدعوى دون إذن رسمي.

المادة 30 – التبعات القانونية للامتناع عن تنفيذ أحكام الردة
1.     يمتنع على أي جهة أو فرد تعطيل الحكم النهائي الصادر عن المحكمة.
2.     يُدرج اسم المعرقلين في سجل الامتناع عن التنفيذ، وتُتخذ بحقهم الإجراءات التعزيرية والإدارية.
 