1.    يُشترط في الاجتهاد أن يصدر عن هيئة علمية جماعية داخل المحكمة، ويُعرض على الهيئة الشرعية العليا.
2.    لا يجوز الاجتهاد في مورد النص القطعي أو ما خالف قاعدة شرعية مجمع عليها.
3.    في حال تعارض النص القانوني مع مقصد شرعي معتبر، يُقدَّم المقصد مع إحالة الأمر للهيئة العليا للفصل.