1.    في القضايا المالية:
o      تُقبل شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين وفق الآية الكريمة في البقرة (282).
o      أو توثيق مكتوب وموثق رقميًا يُلحق بالشهادة.
2.    في قضايا النساء الخاصة (كالولادة، الرضاع، العدة):
o      تُقبل شهادة امرأتين عدلتين أو أكثر، ولو بدون رجل.
3.    في قضايا الحدود والقصاص:
o      لا تُقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول في الزنا، أو رجلين عدلين في سائر الحدود.
4.    يُرجع في الحالات المركبة إلى رأي القاضي بناءً على ترجيح القرائن والشهادة معًا.
