1.    إذا لم يُقدِّم المدّعى عليه ردًا خلال المهلة القانونية، يُعد ذلك:
o      قبولًا ضمنيًا بالإجراءات
o      ولا يُعتبر إقرارًا بالدعوى، إلا إن أُرفقت بها قرائن معتبرة شرعًا
2.    للمحكمة الحق في السير في القضية غيابيًا، على أن تُمنح فرصة لاحقة للرد إن ظهر عذر معتبر.