 
 
الفصل العاشر: الإجراءات الخاصة باستتابة المرتدين الفردية والجماعية

المادة 54 – مفهوم الاستتابة
الاستتابة: هي دعوة المرتد إلى الرجوع إلى الإسلام، وإعطاؤه فرصة شرعية للتوبة والتصحيح، قبل الحكم بتنفيذ الحد، ويعد ذلك من باب الرحمة والعدل وتحقيق المقصد الشرعي في حفظ النفس والدين.

المادة 55 – وجوب الاستتابة قبل تنفيذ الحد
1.    لا يُحكم بتنفيذ الحد على المرتد حتى يُعرض عليه الإسلام وتُعرض عليه أدلة الهداية والتوبة.
2.    تُعد الاستتابة واجبة في جميع أنواع الردة، الفردية والإعلامية والمؤسسية، ما لم تكن جريمة مركبة اقترنت بإفساد كبير أو حرابة.

المادة 56 – إجراءات الاستتابة الفردية
1.     تُشكل لجنة شرعية من المحكمة، تضم:
o       قاضٍ مختص.
o       عالم متخصص في العقيدة.
o       مختص في التوجيه الشرعي والنفسي.
2.     يُطلب من المرتد:
o       بيان موقفه.
o       سماع التوجيه الشرعي.
o       إعطاؤه مهلة لا تقل عن 3 أيام قابلة للتمديد.
3.     إذا تاب المرتد، تُوثق التوبة كتابيًا، مع تعهد مكتوب، وتُرفع للمحكمة للتصديق.

المادة 57 – الاستتابة الإعلامية والعامة
1.     في حال الردة العلنية، يُلزم المرتد بـ:
o       حذف المحتوى المخالف من جميع المنصات.
o       نشر بيان توبة علني.
o       توقيع إقرار بعدم العودة.
2.     لا تُقبل التوبة إلا إذا توافرت:
o       نية صادقة مثبتة.
o       إقرار علني.
o       إشراف قضائي ورقمي على التنفيذ.

المادة 58 – التوبة في المؤسسات
1.     تُعتبر توبة المؤسسة مشروطة بـ:
o       تعديل السياسات والمحتوى.
o       إقالة المسؤولين المباشرين عن الانحراف.
o       تقديم برامج إصلاحية.
2.     يتم إلغاء العقوبات تدريجيًا مع المراقبة لمدة لا تقل عن عام.

المادة 59 – آثار التوبة
1.     تسقط جميع العقوبات القضائية بالتوبة، عدا ما تعلق بحقوق عامة أو أضرار مجتمعية.
2.     يعاد دمج المرتد التائب في المجتمع من خلال:
o       برامج الدعم النفسي والإيماني.
o       دورات تأهيلية بإشراف المحكمة.
o       رفع الحظر القضائي.
3.     توثق التوبة في سجل التوبة الشرعي الرقمي التابع للمحكمة، ويُمنح التائب بطاقة رقمية تفيد عودته.

المادة 60 – إعادة المحاكمة في حال العودة للردة
1.     في حال ارتداد التائب مرة أخرى:
o       تُسقط عنه ميزة الاستتابة الثانية.
o       يُعاد النظر في قضيته وفق عقوبة مغلّظة.
o       يوضع اسمه في قائمة الردة المتكررة.
2.     تنظر المحكمة في حالة الإصرار على الردة، وتقرر العقوبة المناسبة بما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة في درء الفتنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 