1.    تُعد أحكام المحكمة واجبة النفاذ شرعًا وأخلاقيًا بمجرد صدورها واكتمال مراحل الطعن (أو تنازل الأطراف عن الاعتراض).
2.    يُعد رفض تنفيذ الحكم بعد الرضا بالمحكمة مخالفة شرعية وعقدية ملزمة، ويجوز معها:
o      إلزام المنفذ عليه بمقتضى الشرع
o      توثيق المخالفة لدى الجهات المختصة في الدولة المقيم فيها
o      إعلان الطرف الممتنع عن التنفيذ في سجل الامتثال القضائي