1.    للمجلس القضائي الأعلى صلاحية اقتراح تعديل المواد التنظيمية غير المرتبطة بالأصول الشرعية، إذا اقتضت المصلحة أو تغيّرت الوسائل التقنية.
2.    يُشترط عدم مخالفة أي تعديل لثوابت الشريعة أو أصول القضاء الشرعي.