المجلس القضائي الأعلى لمحكمة العدل الإسلامية
أولًا: التعريف العام
المجلس القضائي الأعلى هو الهيئة العليا الحاكمة والإشرافية في النظام القضائي لمحكمة العدل الإسلامية، وهو السلطة الشرعية والتنظيمية العليا التي تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية وضبط منظومة القضاء برمّتها، على مستوى الأحكام، والهياكل، والتعيينات، والانضباط العام.

ثانيًا: التكوين
يتكون المجلس من عدد فردي (5 أو 7 أو 9) من:
1.     كبار العلماء من أهل الاجتهاد والعدالة والخبرة القضائية
2.     قضاة سابقين أو حاليين في مستويات عليا
3.     عضو فني شرعي تقني (لمواكبة البنية الرقمية)
4.     عضو رقابي (ممثل عن وحدة التفتيش القضائي)
ويُشترط في كل عضو:

الاستقامة والعدالة
الكفاءة الفقهية والقضائية
الخبرة في العمل القضائي أو الإفتاء
الإقرار الصريح بالتحاكم للشريعة
توقيع ميثاق المحكمة كاملاً


ثالثًا: المهام والصلاحيات





المهام


المجال






مراجعة المبادئ القضائية العليا، اعتماد الاتجاهات الفقهية الرسمية للمحكمة


الشرعي الفقهي




تعيين كبار القضاة، المصادقة على الهيكل التنظيمي، إصدار اللوائح المكملة


التنظيمي




التصديق على اللائحة الإجرائية، اعتماد التعديلات، مراجعة صلاحيات الدوائر


الإجرائي




مراقبة الأداء القضائي، مراجعة نتائج التفتيش، اتخاذ الإجراءات التأديبية


الرقابي




الفصل في القضايا الكبرى ذات الطابع الكلي (نزاعات دولية – مبادئ جديدة – تناقض فقهي)


الاستئناف الأعلى




البت في قبول التحكيم الدولي، الاعتراف بالمحاكم الإسلامية الأخرى، إصدار الشهادات القضائية العليا


التحكيم والاعتماد






رابعًا: الاجتماعات والإجراءات

يُعقد المجلس مرة كل شهر عاديًا، وبشكل طارئ عند الحاجة
لا يُتخذ قرار إلا بأغلبية الثلثين على الأقل
تُسجل مداولاته في محاضر مشفّرة، ولا تُنشر إلا ما قرر المجلس علنيته
يُنتخب رئيس المجلس كل سنتين من داخله
يُمنع تضارب المصالح أو ازدواج الصفة (قاضٍ في دائرة وتنفيذي في المجلس)


خامسًا: العلاقة مع باقي كيانات المحكمة

يُشرف على أعمال كل الدوائر القضائية، ويحق له مراجعة قرارات "دائرة النقض" استثنائيًا
يُراقب أعمال وحدة الذكاء الاصطناعي الفقهي، ويضبط انحرافها الفقهي إن وُجد
يُصادق على تعيين أو عزل القضاة في الدرجات العليا
يُصدر تقارير عامة عن العدالة الشرعية سنويًا


سادسًا: الولاية الرمزية والأخلاقية

يُعد المجلس هو المرجعية النهائية في التوازن بين العدل والرحمة
يمارس صلاحياته باسم الأمة وبالنيابة عن مبدأ "الخلافة على العدل في الأمة الإسلامية"
لا يتدخل في الحكم داخل الجلسات إلا عند الطعن أو الفساد، ويحرص على استقلالية الدوائر


 