مقدمة فقهية تفسيرية 
شرعت الشريعة الإسلامية حد السرقة لحماية الأموال، وتحقيق الأمن الاقتصادي، وردع العابثين بحقوق الناس، لكنها في ذات الوقت شدّدت في شروطه، وجعلته الحدّ الأكثر دقة في الإثبات بين جميع الحدود، حتى قال الفقهاء:
"إن شروط قطع اليد في الإسلام لا تكاد تُتوفر إلا على لصٍّ مصرٍّ جريء، لا شبهة له، ولا حاجة تبرر فعله."
وقد فرق الفقهاء بين:
·         السرقة الموجبة للحد: أخذ المال سرًا من حرز مثله، دون شبهة.
·         والاختلاس: أخذ المال علنًا من يد صاحبه فجأة.
·         والنهب: الغصب الجهري بالقوة.
·         والغصب: وضع اليد على المال في الخصومة.
·         والخيانة: كالسرقة من الشريك أو الخازن.
وبيّنوا أن كل صورة من هذه الصور لا يُقام فيها الحد، بل يُعاقب صاحبها بالتعزير أو الضمان أو الحبس حسب الحال.
وبناءً على هذا، تتعامل محكمة العدل الإسلامية مع حد السرقة بحزم وعدالة، لا تُقيمه إلا متى:
·         توفرت أركانه بكمالها،
·         وانتفت كل الشبهات،
·         وارتفعت الضرورات،
·         وثبت الفعل بالبينة أو الاعتراف،
·         وكان التنفيذ موافقًا لمقاصد الشريعة وحقوق الإنسان.
 
المادة 72 – طرق الإثبات المقبولة شرعًا
يُثبت حد السرقة بأحد الطريقين:
1.     الاعتراف الصريح من السارق:
o        أن يكون صادرًا عن السارق نفسه،
o        بإرادة حرة دون إكراه،
o        وأن يُقر بالفعل في مجلس القضاء،
o        ويجوز له الرجوع عن الإقرار قبل تنفيذ الحد.
2.     شهادة عدلين:
o        أن يشهد شاهدان عدلان على فعل السرقة،
o        برؤيتهم لها أو بمعاينتهم المباشرة للسارق وقت الفعل،
o        وتُراعى الشروط الشرعية في العدالة والدقة.

المادة 73 – القرائن الرقمية والتقنية
يجوز للقاضي اعتماد الأدلة التقنية والرقمية، مثل:
·         مقاطع الفيديو،
·         صور المراقبة،
·         تحليل البصمات أو التوثيق الرقمي،
·         سجلات الدخول الإلكترونية أو بصمة الوجه أو الكروت الذكية،
لكنها لا تُغني عن اليقين الكامل إلا إذا:
·         أُقرت من السارق، أو
·         دُعمت باعتراف، أو
·         عُززت بشهادة معتبرة.
وتُحال للتقييم الفني من وحدة التوثيق والتقنية الشرعية بالمحكمة.

المادة 74 – عقوبة السرقة
إذا ثبتت السرقة، وتوفرت الشروط الشرعية، يُنفذ الحد كالآتي:
1.     السرقة الأولى:
o        تُقطع اليد اليمنى من الرسغ.
2.     السرقة الثانية:
o        تُقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم.
3.     السرقة الثالثة وما بعدها:
o        لا يُقطع شيء،
o        ويُعزر تعزيرًا شديدًا يصل إلى السجن المؤبد أو النفى أو الحبس الإلكتروني.
قال النبي ﷺ:
«إنما هلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...» (متفق عليه)

المادة 75 – شروط صحة التنفيذ
يشترط لتنفيذ حد السرقة:
1.     صدور الحكم القضائي النهائي،
2.     الفحص الطبي والتقرير بقدرة المنفذ عليه،
3.     حضور القاضي، والطبيب، وموظف التوثيق، وشاهدين،
4.     تنفيذ القطع بسكين معقم حاد، على يد طبيب مأذون،
5.     توثيق الحكم بمحضر رسمي موقّع رقميًا، وربطه برمز تتبع قضائي عبر البلوكتشين.

المادة 76 – وقف التنفيذ في حالات مخصوصة
يُوقف تنفيذ حد السرقة إذا:
1.     كانت المرأة حاملاً أو مرضعة.
2.     كان السارق مريضًا بمرض قد يفضي به إلى الهلاك.
3.     وُجدت شبهة تأويل في المال أو إذن سابق.
4.     تاب السارق قبل القدرة عليه توبةً ظاهرة ومعلنة، ويُحال إلى دائرة التعزير.

 