الهيئة الشرعية العليا لمحكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف بالهيئة
الهيئة الشرعية العليا هي المرجعية العلمية الفقهية العليا لمحكمة العدل الإسلامية، وتُشكّل "مجلس الاجتهاد الجماعي"، وتُناط بها مسؤولية ضبط البنية الفقهية، توجيه الخط العام للاجتهاد القضائي، والمراجعة الفقهية في القضايا الكبرى أو المستجدة.
وهي الضامن الأول لمرجعية الشريعة في المحكمة.

ثانيًا: التكوين
تتكون الهيئة من عدد من كبار العلماء والفقهاء، لا يقل عددهم عن خمسة، ويُشترط في العضو:
1.     أن يكون من العلماء المجازين شرعًا من جهة معتبرة (أو بسند علمي موثّق).
2.     أن يكون من أهل الاجتهاد أو من الطبقة الممهّدة له أي من الراسخين في المذهب أو أصول الشريعة.
3.     أن لا يكون مرتبطًا بأي جهة تنفيذية قد تؤثر في حياده الشرعي.
4.     أن يُقرّ بالتحاكم للقرآن والسنة والإجماع وأصول الفقه المعتبرة.
5.     أن يوقّع ميثاق المحكمة ويلتزم بأخلاقياته.

ثالثًا: المهام الأساسية




المجال


المهام






المراجعة الفقهية العليا


مراجعة القواعد الأصولية الكبرى التي يُبنى عليها القضاء في المحكمة




ضبط الاتجاه القضائي الفقهي


توحيد المنهج الفقهي في الأقضية الحساسة أو المتنوعة المذاهب




البحث والاجتهاد الجماعي


إصدار رأي شرعي موثّق في المسائل المستحدثة أو المعقدة (مثل العقود الرقمية، الذكاء الاصطناعي، العملات)




الفتوى المؤسسية


إصدار الفتاوى العامة الملزمة في سلوك القضاة أو العاملين أو الأنظمة الجديدة




اعتماد الخبراء الشرعيين


مراجعة اعتماد أو إلغاء قيد الخبراء الشرعيين، والموافقة على مؤهلاتهم





رابعًا: صلاحيات الهيئة
1.     نقض حكم قضائي إن استند إلى مذهب باطل أو رأي ضعيف مخالف للراجح دون مسوّغ
2.     تجميد اجتهاد قضائي سابق إن ثبت تغير الحال أو فساد التطبيق
3.     الاعتراض على استخدام خاطئ للذكاء الاصطناعي الفقهي أو القرارات التقنية المخالفة للأصول
4.     اعتماد البنية الشرعية للدستور واللائحة وأي تحديث يُطلب منهم

خامسًا: أدوات العمل
1.     تصدر الهيئة ما يلي:
o        "المدونة الفقهية القضائية للمحكمة"
o        "المرجعية الفقهية الموحدة للدوائر"
o        "نشرات شرعية قضائية فصلية"
2.     يُمنح كل قاضٍ نسخة محدثة من أدلة الهيئة كمصدر اجتهادي ملزم ما لم يظهر ما يخالف النص.

سادسًا: العلاقة مع القضاة والمجلس الأعلى

الهيئة الشرعية لا تتدخل في أحكام القضاة إلا عبر القنوات الرسمية (طعن أو مراجعة أو فتوى عامة).
تُقدّم استشاراتها إلى المجلس القضائي الأعلى بطلب أو تقرير دوري.
ولا يجوز لرئيس المحكمة إصدار رأي شرعي نيابة عنها.


سابعًا: انعقادها وتنظيمها الداخلي

تُعقد اجتماعاتها دوريًا كل شهر، أو عند الحاجة عبر الدعوة الطارئة.
يُتخذ القرار بالأغلبية، مع إثبات وجهات النظر الفقهية المخالفة إن وُجدت.
تُدوّن كل مداولاتها وتُنشر للداخلية القضائية، وتُختم بموافقة جماعية.

 