الفصل الرابع والعشرون: العقوبات التعزيرية للحرابة غير المكتملة
المادة 104 – تعريف الحرابة غير المكتملة
تُعد الجريمة "حرابة غير مكتملة" إذا تحققت النية والسعي في إشاعة الفوضى والترويع، ولكن:
·         لم تُنفذ الجريمة كاملة (كأن يُقبض على الجاني أثناء التخطيط أو قبل الاعتداء)،
·         أو لم تتحقق شروط الحد (كعدم استعمال السلاح، أو ارتكاب الجريمة تحت إكراه أو اضطراب نفسي غير مؤهل لإقامة الحد).

المادة 105 – الانتقال من الحد إلى التعزير
في هذه الحالة، تنتقل المحكمة من تطبيق الحد إلى العقوبة التعزيرية، بشرط:
·         إثبات القصد الجنائي،
·         وجود سلوك يدل على نية الاعتداء أو التخويف،
·         وضوح أثر العمل في ترويع الناس أو تهديد الأمن العام.

المادة 106 – صور الجرائم التي تُعزّر ولا يُحد فيها
أمثلة على الحرابة غير المكتملة التي يُعاقب عليها بالتعزير:
1.     الترويع الصوتي أو التهديد عبر الإنترنت دون فعل مباشر،
2.     حمل السلاح في الطرقات بقصد التهويش لا القتل أو السلب،
3.     بث الرعب أو الإشاعة الكاذبة عن عمليات قتل ونهب وهمية،
4.     تنظيم مجموعات تخريبية لم تبدأ بعد في تنفيذ فعل عدائي مباشر.

المادة 107 – العقوبات التعزيرية الممكنة
يُخوّل القاضي توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، حسب درجة الخطورة:
·         الحبس من سنة إلى عشر سنوات،
·         الغرامة المالية المقنّنة،
·         النفي الإلكتروني المؤقت (منع التعامل مع المنصة القضائية لفترة)،
·         التشهير في سجل مخالفات الشرف،
·         المتابعة الأمنية الرقمية.

المادة 108 – تدابير إصلاحية إضافية
يجوز أن تقترن العقوبة بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
·         دورات إعادة تأهيل شرعي وسلوكي،
·         التزام بالخدمة المجتمعية في المؤسسات الشرعية،
·         إلزام بالحضور الرقمي لبرامج الوعظ والتوبة،
·         إشراف قضائي دوري للتقويم والمتابعة.

المادة 109 – سلطة المحكمة في إعادة التصنيف
إذا تطورت سلوكيات المتهم بعد الجريمة:
·         وأظهرت توبة صادقة وأفعال إصلاحية ملموسة،
·         جاز للمحكمة إعادة النظر في تخفيف العقوبة بعد مرور نصف المدة،
·         ويُرفع الأمر إلى الهيئة الشرعية العليا للموافقة.

المادة 110 – التوثيق والمتابعة الرقمية
·         تُسجل كافة العقوبات التعزيرية في ملف جنائي رقمي مؤمّن،
·         وتُدرج في سجل "السوابق السلوكية" للمراجعة القضائية لاحقًا،
·         وتُمنح للجهات المختصة سلطة متابعة التنفيذ إلكترونيًا.
 