أولًا: تعريف الهوية القضائية الرقمية
الهوية القضائية الرقمية هي معرّف إلكتروني رسمي وموثق يُمنح لكل طرف يدخل في منظومة التقاضي (مدّعي، مدّعى عليه، وكيل، شاهد، خبير، قاضٍ، إداري)، وتُستخدم:

للدخول إلى منصة المحكمة
لإثبات الشخصية والصفة
للتوقيع على المستندات
للمرافعة عن بُعد
لتوثيق الإقرارات والشهادات والأدلة


ثانيًا: متطلبات إنشاء الهوية
لإنشاء الهوية القضائية الرقمية، يجب أن:
1.    يُقدّم الشخص صورة بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول.
2.    يتم التحقق عبر أحد الوسائل التالية:
o      مطابقة الوجه بالتعرف البصري (FaceID)
o      التوقيع الرقمي الموثّق من جهة معتمدة
o      إرسال رمز تحقق (OTP) إلى رقم هاتف أو بريد رسمي
o      تسجيل فيديو تعريفي يُراجع من جهة قضائية رقمية
o      الربط مع منصات التحقق بكل دولة
3.    في حال كان الشخص مقيمًا في دولة غير متعاونة، يجوز اعتماد توثيق من جهة إسلامية معتبرة أو محامٍ موثوق في تلك الدولة.

ثالثًا: خصائص الهوية القضائية

تحتوي على رقم هوية فريد مرتبط بكود الدعوى
تسجّل كل حركة يقوم بها المستخدم أثناء الدعوى (الدخول، الرد، التوقيع، تحميل ملف...)
تُحفظ بيانات الهوية في قاعدة بيانات مشفّرة لا يمكن تعديلها يدويًا
تُلغى تلقائيًا بعد انتهاء القضية، أو تُجمّد إذا ثبت سوء استخدام


 
 
 
 
 
رابعًا: أنواع مستخدمي الهوية





الصلاحيات


الفئة


 






تقديم دعوى، تحميل مذكرات، توقيع، حضور الجلسات


المتقاضي


 




الترافع، تقديم المذكرات، استلام الإخطارات، الطعن


الوكيل أو المحامي


 




حضور الجلسة، إثبات الشخصية، الإدلاء بالشهادة


الشاهد


 




استلام طلب التكليف، رفع التقرير، أداء القسم، توقيع النتيجة


الخبير


 




إدارة الجلسة، توقيع الأحكام، أرشفة المداولات، مراسلة الأطراف عبر النظام الآمن


القاضي


 




مهام التسجيل، التبليغ، المتابعة، والإجراءات التنظيمية


الإداري


 






خامسًا: فقدان الهوية أو تعطلها
1.    في حال فقدان الحساب أو الهوية الرقمية، يُقدَّم طلب رسمي لإعادة التفعيل بعد التحقق الثلاثي (هوية، رمز OTP، توقيع جديد).
2.    في حال محاولات الدخول المشبوهة، تُجمّد الهوية تلقائيًا حتى يتم التحقيق من قبل وحدة الأمن الرقمي القضائي.