
المادة (5): اللغة الرسمية والتدرج اللغوي
1.    اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأصلية لمحكمة العدل الإسلامية، وتُكتب بها جميع:
o      اللوائح
o      المرافعات
o      القرارات
o      الأحكام
o      المستندات المعتمدة
2.    تُعد النسخة العربية هي المرجع القانوني المعتمد في حال تعارض الترجمة أو التفسير.
3.    تلتزم المحكمة باستخدام مصطلحات شرعية واضحة، وتوحيد لغة الاجتهاد القضائي لضمان الاتساق في الأحكام والمبادئ.
4.    تؤمن المحكمة بأن نموذج القضاء الشرعي الرقمي هو نموذج عالمي قابل للتكرار، ولذلك فإن المحكمة تعتمد خطة توسّعية معتمدة لطرح أنظمتها تدريجيًا بلغات أخرى، بدءًا بـ:
o      الإنجليزية
o      الفرنسية
o      الأردية
o      الملايوية
o      الفارسية
o      والبنغالية
5.    يتم تفعيل كل لغة إضافية بعد استكمال ما يلي:
o      ترجمة قانونية احترافية للأنظمة
o      اعتماد المفردات الشرعية المحكمة
o      تأهيل قضاة ومترجمين ومساعدين ناطقين بتلك اللغة
o      اعتماد نظام مراجعة مزدوج (شرعي ولغوي)
6.    ولا تُعتبر أي نسخة غير العربية ملزمة قضائيًا إلا بعد اعتمادها رسميًا من المجلس القضائي الأعلى والهيئة الشرعية العليا.