1.    يشترط لقبول تسجيل الدعوى أن يُرفق المدّعي إقرارًا رسميًا موقعًا رقميًا يتضمن:
o      إقراره الكامل بالتحاكم إلى محكمة العدل الإسلامية
o      قبوله بأن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الوحيدة للفصل
o      التزامه المسبق بتنفيذ الحكم متى صدر، دون مماطلة أو إنكار
o      التزامه بعدم الطعن على شرعية المحكمة أو طلب الإحالة إلى جهة مغايرة
2.    يُشترط على المدعى عليه، متى تم تبليغه، أن:
o      يقدّم إقرارًا مماثلًا بالرضا بالتحاكم، إن لم يكن قد سبق ذلك اتفاق أو شرط تحكيم صريح
o      أو يُعتبر دخوله في الترافع أو تقديم رد بمثابة قبول ضمني بتحكيم المحكمة وأحكامها
3.    يُعد الإقرار وثيقة رسمية تحفظ في ملف القضية، وتُستخدم لاحقًا في إجراءات تنفيذ الحكم إن امتنع أحد الطرفين.
4.    في حال رفض الطرف المدعى عليه تقديم الإقرار، تُعلّق الدعوى ولا تُنظر ما لم يثبت وجود اتفاق سابق يُلزم الطرف بالتحاكم (مثل شرط قضائي في عقد أو اتفاقية).