أولًا: الحق في الاعتراض
1.    يحق لكل طرف صدر عليه حكم ابتدائي أن يتقدم باعتراض رسمي أمام دائرة الاستئناف خلال 10 أيام من تبليغه بالحكم.
2.    لا يُنظر الاعتراض إذا تم بعد انقضاء المهلة، إلا لعذر قاهر يُقدَّر من الدائرة الإدارية المختصة.

ثانيًا: اللائحة الرقمية الموقعة – ماهيتها
اللائحة الرقمية للاعتراض هي مذكرة قانونية وقضائية رسمية، يتم إعدادها وتقديمها إلكترونيًا عبر منصة المحكمة، ويشترط فيها:
1.    أن تكون مُعدّة بصيغة PDF رسمية أو عبر نموذج المنصة المباشر.
2.    أن تكون موقّعة توقيعًا رقميًا قضائيًا معتمدًا من الحساب القضائي للطرف أو لمحاميه.
3.    أن تُحمل من خلال حساب الطرف الرسمي وتُربط آليًا برقم القضية.

ثالثًا: محتوى اللائحة
يجب أن تتضمن لائحة الاعتراض العناصر التالية بوضوح:
1.    بيانات مقدم الاعتراض (الاسم، رقم الحساب القضائي، صفته في الدعوى).
2.    رقم القضية واسم الطرف الآخر.
3.    ملخص الحكم الابتدائي المطعون فيه بما لا يتجاوز نصف صفحة.
4.    أسباب الاعتراض، مع تصنيفها إلى:
o      خطأ في تطبيق القاعدة الشرعية
o      فساد في الاستدلال أو التكييف
o      إغفال طلب أو دفع جوهري
o      مخالفة لنص دستوري أو لائحة إجرائية
o      انتهاك حق الدفاع أو الإجراءات العادلة
5.    الطلب النهائي (نقض الحكم، تعديله، إعادة النظر...).
6.    توقيع رقمي واضح يحمل اسم المعترض وتاريخ التقديم.

رابعًا: الإجراءات بعد التقديم
1.    يُسجَّل الاعتراض آليًا بتاريخ ووقت تقديمه في سجل الاستئناف.
2.    يُمنح الطرف الآخر مهلة 5 أيام للرد بلائحة جوابية مختصرة.
3.    تُعرض القضية على دائرة الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ قيد الاعتراض.

 
خامسًا: بطلان اللائحة
تُعد اللائحة باطلة إجرائيًا إذا:

لم تُقدّم عبر المنصة الرسمية
لم تحوِ توقيعًا رقميًا معتمدًا
لم تُبيّن أسباب الاعتراض بوضوح
أو قُدمت من شخص غير مخوّل قانونًا بالتمثيل القضائي
