1.    تُحاط بيانات القضاة العاملين في المحكمة بسرّية تامة، ويُمنع نشر أو تداول أي من المعلومات التالية:
o      أسماؤهم الكاملة خارج النظام
o      وسائل تواصلهم الشخصية
o      مواقعهم الجغرافية أو مقار تواجدهم
o      خلفياتهم الشخصية أو الأكاديمية (إلا ما يُنشر رسميًا)
2.    يُمنع على أي طرف في الدعوى محاولة الاتصال المباشر أو غير الرسمي بأي قاضٍ أثناء سير الدعوى، ويُعتبر ذلك مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى إسقاط حق الطرف في الاستمرار بالدعوى.
3.    يتم توزيع القضايا على القضاة بنظام آلي محايد يعتمد على:
o      الاختصاص القضائي
o      نوع النزاع
o      التوزيع العشوائي الرقمي
o      التوازن في الأحمال القضائية
o      مراعاة اللغة والمعرفة الفنية في بعض الحالات الخاصة
4.    لا يُعرف اسم القاضي المسؤول عن القضية إلا في محضر الجلسة الأولى بعد بدء النظر فيها، وتبقى مراسلاته وإجراءاته داخل المنصة الرسمية فقط.
5.    تخضع عملية التوزيع لرقابة تقنية دورية من وحدة التدقيق القضائي، وتُنشر تقارير شفافية كل ثلاثة أشهر لضمان عدم وجود تحيّز أو استثناءات.