الفصل الحادي عشر: الردة السياسية والتآمر على الأمة
المادة 61 – تعريف الردة السياسية
الردة السياسية هي:كل قول أو فعل يصدر عن مسلم يترتب عليه موالاة ظاهرة أو خيانة صريحة ضد جماعة المسلمين أو كيان الأمة الإسلامية، يُفضي إلى الإضرار بالدين أو التآمر على نظام الحكم الإسلامي أو تيسير سبل الأعداء.

المادة 62 – صور الردة السياسية
تتجلى صور الردة السياسية فيما يلي:
1.     موالاة الكفار على المسلمين دعمًا أو تمويلاً أو تجسسًا.
2.     إفشاء أسرار المسلمين أو أنظمتهم للعدو.
3.     الدعوة إلى إسقاط النظام الإسلامي أو التشكيك في مشروعيته باسم الديمقراطية أو غيرها.
4.     التحالف مع أنظمة تحارب الإسلام أو تآمر على الدعوة الشرعية.
5.     مساندة احتلال بلاد المسلمين بالقول أو الفعل أو التسهيل.

المادة 63 – الإثبات في قضايا الردة السياسية
1.     تُعتبر الأدلة المعتبرة شرعًا في هذه القضايا:
o        الشهادة المتواترة.
o        الوثائق والمراسلات.
o        المراسلات الإلكترونية والمكالمات المؤرشفة.
o        الأدلة التقنية (مشفرة ومصدقة قضائيًا).
2.     يجب عرض القضية على لجنة تحقيق عالية المستوى بإشراف المجلس القضائي الأعلى.

المادة 64 – الأحكام الخاصة بالردة السياسية
1.     إذا ثبتت الردة السياسية يقينًا:
o        يُطبق حكم الردة بعد الاستتابة.
o        يمكن تغليظ العقوبة بالحبس أو الإبعاد المؤقت إن تعذّر التنفيذ الحدّي لأسباب دولية.
2.     في حال التوبة، يشترط:
o        نشر تراجع علني.
o        قطع العلاقة السابقة.
o        الخضوع للمراقبة الأمنية الشرعية.

المادة 65 – حماية وحدة الأمة
1.     لا يجوز استعمال قضايا الردة السياسية لتصفية الخلافات الفكرية أو الاجتهادية المشروعة.
2.     تُحصر الاتهامات في هذا الباب ضمن الدلائل القطعية، مع موافقة لجنة العلماء المكلفة.
3.     تُمنع الفتوى الفردية في هذه القضايا دون إذن المحكمة.

المادة 66 – العقوبات التكميلية
1.     المنع من تولي المناصب العامة الإسلامية.
2.     إبطال البيعة أو العقد الشرعي إن تعلق بها ضرر سياسي ظاهر.
3.     وضع الاسم في قائمة الرقابة العليا داخل المنصة القضائية الإسلامية.

المادة 67 – التوبة من الردة السياسية
1.     تُقبل توبة المرتد سياسيًا إذا ثبت:
o        التراجع العلني.
o        الاعتذار للأمة أو من تضرر.
o        عدم العود خلال سنة مراقبة كاملة.
2.     تُوثق التوبة بسجل استتابة خاص، ويُعاد تقييم موقفه بعد انتهاء فترة المراقبة.
 