1.    يحق للقاضي المختص – قبل تحديد الجلسة الأولى – أن يُجري مراجعة شكلية للدعوى تشمل:
o      اكتمال المستندات
o      وجود الإقرار بالتحاكم
o      وضوح الطلبات
o      أهلية الأطراف
o      مدى اختصاص المحكمة
2.    في حال وجود نقص، تُخطر أمانة المحكمة الطرف لتصحيحه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.
3.    في حال مخالفة الدعوى للنظام أو وجود عيب جوهري، يصدر القاضي قرارًا برفضها شكلًا مع بيان الأسباب، ويُحفظ القرار في سجل القرارات الإدارية.