الفصل التاسع: أحكام خاصة في حد الزنا 

المادة 37 – زنا المحارم: التعريف والحكمزنا المحارم هو الوطء المحرَّم بين شخصين تربطهما حرمة نسب أو رضاع أو مصاهرة مؤبدة.
قال الله تعالى:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...} [النساء: 23]
ويُعد هذا الفعل من أشد صور الفاحشة فسادًا في الأرض، لانتهاكه حرمة الرحم والفطرة، وتهديده للأسرة والمجتمع.
العقوبة:
·         يُعامل كزنا محصن إن توفرت الشروط، ويُرجم الفاعل.
·         وإذا اقترن بإكراه، أو وقع على قاصر، أو كان متكررًا، جاز للقاضي الحكم بالقتل تعزيرًا.

المادة 38 – أحكام تنفيذ زنا المحارم
1.     لا يُعلن تنفيذ الحكم علنًا إلا بقرار خاص من الهيئة العليا.
2.     يُراعى حماية سمعة العائلة والأقارب غير المتورطين.
3.     يُوثق الحكم بلغة قانونية تحفظ الأعراض.

المادة 39 – اللواط: التعريف والحكماللواط هو أن يُولج رجل في دبر رجل آخر، وهو من أغلظ الفواحش.
قال تعالى عن قوم لوط:
{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80]
وقال النبي ﷺ:«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أحمد وأصحاب السنن
العقوبة:
·         يجوز قتل الفاعلين بالسيف أو الرجم، وفق اجتهاد القاضي وظروف الجريمة.
·         ويجوز تطبيق التعزير المغلظ إذا لم يُرد القتل، خاصة في الحالات الفردية أو المعزولة.

المادة 40 – شذوذ القُبُل (السحاق)
·         لا يدخل تحت حد الزنا أو اللواط مباشرة،
·         لكنه يُعتبر فاحشة تستوجب التعزير الشديد، ويُقدر القاضي نوعه بناءً على الأدلة والسياق.

المادة 41 – الظروف المشددة للعقوبة وتشديد الأحكام في حالات الاغتصاب والاستغلال
تُشدد العقوبة الشرعية المقررة في جرائم الزنا واللواط والمحارم، وتنتقل إلى القتل حدًا أو تعزيرًا أو السجن المؤبد أو الرجم بحسب ما تقرره المحكمة الشرعية العليا، في الحالات الآتية:

أولًا: الاغتصاب القهري
يُعد الاغتصاب من أعظم صور الفساد والإفساد، ويشمل:
1.     الإكراه الجسدي المباشر على الزنا أو اللواط باستعمال القوة، أو التهديد بالسلاح، أو التخدير، أو الحبس أو الضرب.
2.     استغلال حالة غيبوبة أو عجز أو صغر سن أو مرض نفسي يمنع الطرف المعتدى عليه من الدفاع أو الإدراك أو الرفض.
3.     استغلال النفوذ أو التبعية، كأن يكون المعتدي:
o        مدرسًا
o        أبًا
o        مديرًا
o        وليًّا
o        صاحب قرار مباشر على الضحية
📌 الحكم:
·         يُعد الفعل إفسادًا في الأرض
·         ويجوز فيه القتل تعزيرًا أو رجمًا حتى لو لم يكن الفاعل محصنًا
·         ويُسقط الحد عن الطرف المُكرَه تمامًا، ويُعامل معاملة المعتدى عليه
📖 قال تعالى:
{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: 33]

ثانيًا: الاستغلال الجنسي الرقمي أو المصور
·         إذا استُغل طفل أو امرأة أو رجل بتصوير جنسي إباحي أو نشر عبر الإنترنت
·         أو تم استدراجهم لفعل الفاحشة لأغراض إعلامية أو مالية أو ترفيهية
·         أو وُجدت دلائل على وجود شبكة إفساد أو عصابة استغلال أو بيع مواد جنسية
📌 الحكم:
·         يُعاقب المرتكبون بـ:
o        القتل تعزيرًا
o        أو السجن المؤبد + الجلد العلني
o        أو الحجز الرقمي والتشويه القضائي عبر إدراجهم في قائمة الفساد العام

ثالثًا: استغلال القُصّر والضعفاء
·         يُعتبر من الظروف المشددة:
o        الاعتداء على قاصر لم يبلغ سن الإدراك
o        استغلال ضعف عقل، أو إعاقة ذهنية، أو إدمان، أو أُمية
o        استغلال أطفال في دور رعاية أو ملاجئ أو من لا عائل لهم
📌 الحكم:
·         يُعامل المعتدي معاملة المحارب لله ورسوله
·         ويُطبق عليه أحد العقوبات المغلظة: القتل، الرجم، الحبس المؤبد، الإخصاء الكيميائي

رابعًا: وقوع الفعل من جهة يُنتظر منها القدوة
·         مثل:
o        القضاة
o        الدعاة
o        المعلّمين
o        الأطباء النفسيين
o        موظفي رعاية الأحداث
o        أئمة المساجد
📌 الحكم:
·         تُضاعف العقوبة باعتبار أن الجريمة صادرة عن خيانة للثقة الشرعية والاجتماعية
·         ويُحرم الفاعل من أي وظيفة عامة شرعية أو تعليمية مدى الحياة

خامسًا: التكرار والإعلان والدعوة إلى الفاحشة
·         يُضاعف العقاب إذا تكرر الجرم
·         أو صاحبه نشر أو دعوة للفاحشة عبر منصات رقمية
·         أو تباهى الجاني بالفعل
·         أو ظهرت نية نشر الفساد الأخلاقي الممنهج
📌 الحكم:
·         القتل أو الرجم أو الحبس المؤبد + التشهير القضائي وفق ضوابط المحكمة

المادة 42 – التعامل الإعلامي والقانوني مع هذه القضايا
·         تُمنع التغطية الإعلامية أو التصوير أو التسمية العلنية في هذه القضايا.
·         يُنظر فيها في جلسات مغلقة حفاظًا على ما بقي من حرمة الأطراف.
·         يُسمح بالإعلان الرسمي للعقوبة دون تفاصيل شخصية لردع العامة.