 
وحدة التفتيش القضائي والإداري في محكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
وحدة التفتيش القضائي والإداري هي الجهة الرقابية الداخلية العليا في المحكمة، وتُعنى بمتابعة أداء القضاة والإدارات التنفيذية، والتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية واللوائح الإجرائية، وتُعتبر صمّام أمانٍ لضمان النزاهة والعدالة والشفافية المؤسسية داخل المحكمة.

ثانيًا: المهام الرئيسية




المجال


المهام






تفتيش قضائي دوري


تقييم أداء القضاة، مراجعة الأحكام من الناحية الإجرائية والشرعية، تقارير شهرية




رقابة على الإجراءات الإدارية


التأكد من التزام الإدارات الداخلية بأنظمتها واختصاصاتها، سلامة السجلات




التحقيق في الشكاوى


استقبال شكاوى المتقاضين أو الموظفين أو القضاة بشأن الخلل، التحقق منها بدقة




اقتراح التأديب أو الإعفاء


إذا ثبت إخلال جسيم أو تكرار تقصير، تُرفع توصية للمجلس القضائي الأعلى




نشر ثقافة الانضباط


إصدار نشرات دورية حول أخلاقيات العمل القضائي والإداري في المحكمة




حماية سرية البيانات


مراقبة عدم تسريب الأحكام أو المعلومات الداخلية خارج الإطار الرسمي





ثالثًا: الهيكل التنظيمي للوحدة




القسم


الوظيفة






🧑‍⚖️ قسم التفتيش القضائي


مراجعة أحكام القضاة، تقييم جودة الاجتهاد، رصد التأخير أو الخلل في المرافعات




🏢 قسم التفتيش الإداري


مراجعة السجلات الإدارية، انضباط الأداء، تفعيل نظام الحضور، مراقبة المهام الوظيفية




📝 قسم التحقيق والتقارير


التحقيق في الشكاوى، توثيق النتائج، رفع التوصيات بموجب دلائل واضحة




📊 قسم الرقابة الذكية


تحليل الأداء القضائي والإداري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القياس





رابعًا: أدوات التفتيش والمراقبة

نظام تفتيش رقمي آلي متصل بجميع سجلات الجلسات والأحكام
مؤشرات أداء قضائي (KPI) لكل قاضٍ أو موظف (مثل: عدد القضايا، وقت الفصل، نسبة النقض...)
آلية تقييم سري من المتقاضين بعد انتهاء القضية
آلية تقديم شكاوى إلكترونية موثّقة برقم وتاريخ وسرية تامة
برنامج تدقيق دوري آلي يشمل مراجعة مستندات العدل، التنفيذ، الإعلام، والقرارات المالية


خامسًا: الإجراءات التأديبية (عند ثبوت الخطأ)
1.     إنذار شفوي أو تحذير مكتوب
2.     وقف مؤقت عن الفصل القضائي أو المهام الإدارية
3.     إحالة للمجلس القضائي الأعلى للفصل في العقوبة
4.     الإعفاء الكامل من المنصب أو الوظيفة القضائية في حالات الغش أو الإفساد أو التسريب

سادسًا: المبادئ الشرعية الحاكمة

الأصل هو حسن الظن، لكن الرقابة واجبٌ شرعي في مواضع السلطة
كل إجراء تأديبي لا يتم إلا بعد تحقيق شرعي مستقل
التستر على الفساد يُعد مخالفة شرعية وتنظيمية
يُستأنس بمبدأ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره..."


سابعًا: تقارير الوحدة

تقارير فصلية وسنوية تُرفع إلى:

رئيس المحكمة
رئيس المجلس القضائي الأعلى
الهيئة الشرعية العليا (عند وجود شبهة اجتهادية أو مخالفة شرعية)

