الفصل السابع: الأحكام المترتبة على الردة في الأسرة والمعاملات
 
المادة 31 – فسخ عقد النكاح
1.     إذا ثبتت الردة على أحد الزوجين:
o        يُفسخ عقد النكاح مباشرة دون الحاجة إلى طلاق أو مراجعة، وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي.
o        لا عدة على المرتدة، وتجب العدة على الزوجة المسلمة إن ارتد زوجها.
2.     يُوثّق الفسخ في السجل القضائي ويُبلغ الزوج أو الزوجة الآخر رسميًا بالحكم.

المادة 32 – حضانة الأبناء بعد الردة
1.     لا ولاية ولا حضانة لمرتدّ على أبناء مسلمين، وتُسند الحضانة للأحق بها شرعًا.
2.     يُراعى في تقدير الحضانة:
o        مصلحة الطفل.
o        عدم التأثير العقائدي السلبي.
o        إمكانية المتابعة من الجهات القضائية المختصة.

المادة 33 – الميراث
1.     المرتد لا يرث المسلم ولا يُورث منه، بالإجماع.
2.     إذا ارتد أحد الورثة بعد موت المورث وقبل قسمة التركة، يُحرم من الميراث.
3.     يتم استبعاد نصيبه وتوزيعه على بقية الورثة الشرعيين.

المادة 34 – أهلية الشهادة والوصية والوكالة
1.     تُسقط الردة أهلية المرتد في:
o        الشهادة في المحاكم الشرعية.
o        تنفيذ أو قبول الوصايا الشرعية.
o        التوكيل أو التمثيل عن أطراف مسلمين.
2.     يُوقف سريان أي وكالة أو وصية بعد صدور حكم قضائي نهائي بالردة.

المادة 35 – الآثار المالية للمرتد
1.     يُجمد حساب المرتد ويُمنع من التصرف بأمواله إن كانت هناك شبهات في إنفاقها لمحاربة الإسلام أو دعم أفكار منحرفة.
2.     يجوز للمحكمة مصادرة الأموال المخصصة للأعمال العدوانية، وتخصيصها للمصلحة العامة أو رد المظالم، بناءً على الفقه الإسلامي.

المادة 36 – التعاملات المدنية والعقود
1.     لا يُبطل الإسلام كافة العقود المدنية للمرتد، وتبقى العقود الملزمة صحيحة ما لم تكن مرتبطة بالدين أو تترتب عليها آثار شرعية خاصة.
2.     يُنظر في استمرار العقود أو فسخها وفق قاعدة "الضرر الأشد يزال".

المادة 37 – آلية الإبلاغ عن الردة داخل الأسرة
1.     يُشجع الإبلاغ المنضبط من داخل الأسرة عند الشك في الردة، ويجب أن يكون موثقًا.
2.     تُمنح الأولوية في الاستتابة والمعالجة من خلال لجان خاصة للأسر، حفاظًا على تماسكها إن أمكن ذلك.

المادة 38 – الإرشاد والإصلاح الأسري قبل التقاضي
1.     قبل رفع الدعوى رسميًا، يمكن التوجه إلى لجنة الإرشاد الأسري الشرعي التابعة للمحكمة، بهدف الإصلاح أو الاستتابة الهادئة.
2.     لا يُفتح الملف القضائي رسميًا إلا بعد فشل جهود الإصلاح أو في حال الخطورة العقائدية البينة.
 