دائرة النقض العليا في محكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
دائرة النقض العليا هي السلطة القضائية العليا المختصة بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن دوائر الاستئناف، للتأكد من سلامة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وأصول التقاضي، دون أن تعيد نظر الموضوع من جديد، وإنما تُراجع الحكم الصادر لتُثبته أو تنقضه.
وهي بمثابة الدرع الحامي لمبادئ القضاء الإسلامي والمطبّق الأخير للدستور القضائي للمحكمة.

ثانيًا: الطبيعة القضائية للدائرة

لا تنظر في الوقائع أو الأدلة مجددًا
بل تنظر فقط في:

سلامة الاستدلال الفقهي
صحة التكييف الشرعي
انضباط الإجراءات القضائية
مدى التزام الحكم بالدستور القضائي ولائحة المحكمة



ثالثًا: التكوين والهيكل




المستوى


الوظيفة






رئيس دائرة النقض


يترأس الجلسات الكبرى، يضبط اتجاهات النقض، يُمثل الدائرة أمام المجلس القضائي الأعلى




قضاة النقض


قضاة متمرسون من ذوي الخبرة العالية في أصول الفقه والفتوى والقضاء، عددهم فردي (3، 5، أو 7)




وحدة مراجعة الأحكام


تفحص الحكم موضوع الطعن، تُعد تقارير للمساعدة في القرار القضائي




أمين جلسات النقض


يدير الشؤون الإدارية، يسجّل الوقائع، يُبلغ القرار النهائي





رابعًا: شروط قبول الطعن بالنقض
1.     أن يكون الحكم صادرًا من دائرة استئناف
2.     أن يُقدم الطعن خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ بالحكم
3.     أن يتضمن الطعن سببًا جوهريًا، مثل:
o        مخالفة حكم قطعي من القرآن أو السنة
o        تطبيق قاعدة فقهية خاطئة
o        اعتماد مذهب شاذ بلا مسوّغ
o        خلل إجرائي يمس حق الدفاع
o        تعارض بين الحكم والدستور القضائي للمحكمة

خامسًا: صلاحيات دائرة النقض




نوع القرار


الأثر القانوني






رفض الطعن وتثبيت الحكم


يُعد الحكم نهائيًا باتًا وواجب التنفيذ




قبول الطعن ونقض الحكم


يُلغى الحكم الاستئنافي، وتُحال القضية إلى دائرة جديدة لإعادة النظر




قبول الطعن وتصحيح الحكم


تُعدّل دائرة النقض الحكم بنفسها إن كان التعديل يسيرًا وواضحًا





سادسًا: المبادئ العليا في عملها
1.     الالتزام بالأصول القطعية في الشريعة
2.     حماية وحدة الفتوى القضائية ومنع التناقض
3.     تطبيق قاعدة: "الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد، إلا إذا خالف النص أو الإجماع"
4.     ترسيخ "السوابق القضائية الفقهية المعتمدة"

سابعًا: التوثيق والتنفيذ

يُوثق كل حكم صادر عن دائرة النقض بشهادة رقمية موقعة
يُرفق الحكم بـ QR Code يربطه بالسجل الرسمي
يُعد الحكم ملزمًا لجميع الدوائر الأخرى ما لم يُلغى أو يُعدّل من المجلس القضائي الأعلى


ثامنًا: التنسيق مع الهيئات العليا

تُقدم دائرة النقض تقارير سنوية للهيئة الشرعية العليا
ويمكن للهيئة الشرعية إصدار تنبيه رسمي لها إن تكرر خلل فقهي في قراراتها
يتلقى رئيس دائرة النقض دعوات مباشرة لحضور جلسات المجلس القضائي الأعلى عند الحاجة


 