الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وبهذا، يكون هذا الدستور الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية قد بُني على أساسٍ من المرجعية الشرعية، والاستقلال القضائي، والعدالة الكاملة، ليشكّل إطارًا مؤسسيًا شاملًا يضبط العمل القضائي في عصر الرقمنة والتحول العالمي، دون أن ينفصل عن ثوابت الإسلام ومقاصده العظمى.
وقد جاء هذا النظام مجسدًا لمبدأ:
"التحاكم إلى شرع الله طوعًا وعدلًا ورضًا، في قضاء يرفع المظالم ويثبت الحقوق"
ويهدف إلى أن يكون نموذجًا مرجعيًا مفتوحًا يمكن للدول والهيئات القضائية الإسلامية أن تستلهم منه أو تتبناه جزئيًا أو كليًا، دعمًا لمسيرة إحياء القضاء الإسلامي المستقل، الذي يحكم بما أنزل الله، ويخاطب حاجات الأمة بفقه الواقع والرحمة.
إن محكمة العدل الإسلامية – بموجب هذا الدستور – تؤسس لمرحلة جديدة من القضاء الشرعي العالمي الرضائي، الذي يجمع بين:
·       وضوح النص،
·       حُجية الدليل،
·       عدالة الإجراء،
·       ونزاهة الأداء الرقمي.
"ونشهد الله عزّ وجلّ أننا لم نرد بهذا إلا وجهه، وإقامة دينه، ورفع المظالم عن عباده، وإظهار عدله الذي قامت به السماوات والأرض."
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 