الفصل التاسع عشر: الأحكام الخاصة والتعزيرات البديلة في السرقة
المادة 77 – حالات لا يُقام فيها الحد ويُكتفى بالتعزير
في الحالات التالية، لا يُقام حد القطع، وإنما يُحال السارق إلى دائرة التعزير لإيقاع العقوبة المناسبة:
1.      إذا كان المال دون النصاب الشرعي.
2.      إذا وُجدت شبهة إذن من المالك.
3.      إذا ثبت أن المال لم يُحرز في حرز معتبر.
4.      إذا وقع الفعل من قريب أو شريك أو خازن، وكان بينهما خلاف مالي.
5.      إذا كان السارق مضطرًا اضطرارًا معتبرًا شرعًا.
6.      إذا كانت السرقة في ظروف عامة غير مستقرة، كمجاعات أو كوارث.

المادة 78 – تعزيرات بديلة لغير القاطعين
إذا لم يُطبق حد القطع لوجود مانع شرعي، فيُعاقب السارق بأحد أو مجموعة من العقوبات التعزيرية التالية:
1.      الحبس الشرعي مدة يقدرها القاضي (من شهر إلى عشر سنوات).
2.      العمل الإصلاحي الإلزامي في مؤسسات عامة أو خيرية.
3.      المنع المؤقت من السفر أو التعامل المالي الرقمي.
4.      الغرامة التعزيرية لصالح بيت مال المسلمين.
5.      النشر العلني للحكم بعد تخليد الجريمة في السجل القضائي.
6.      الربط الرقمي بحساب قضائي مُراقب عبر منصة المحكمة.

المادة 79 – سرقات الأطفال وغير المكلفين
1.      لا يُقام الحد على غير البالغ، ولو أقرّ بالسرقة.
2.      يُحال إلى دائرة الرعاية والتقويم مع تعهد من وليه أو من ينوب عنه.
3.      يُمكن للقاضي إلزام وليه بغرامة أو جلسات إصلاحية تحت إشراف مختصين.

المادة 80 – تكرار السرقة دون تحقق شروط الحد
إذا تكررت السرقة من غير تحقق شروط الحد، يُعاقب الفاعل بـ:
·         الحبس الطويل مع تأهيل إيماني وسلوكي،
·         وربط السجل القضائي باسمه مدى الحياة،
·         ومنعه من ممارسة بعض الوظائف أو الأنشطة المالية.

المادة 81 – العفو والتوبة
1.      العفو الخاص من المالك قبل الحكم يُسقط إقامة الحد، ولا يُسقط التعزير.
2.      التوبة الظاهرة من السارق بعد الإقرار وقبل القدرة عليه، تُقبل شرعًا، ويُعامل وفق تعزير مناسب يراعي حاله.
3.      يُمنح التائب شهادة إصلاح اجتماعي بعد مرور مدة يحددها القاضي وثبوت الاستقامة.
📖 قال الله تعالى:
{فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} [المائدة: 39]
المادة 82 – النصب والاحتيال المالي
تُصنّف جرائم النصب والاحتيال المالي ضمن الجرائم التعزيرية ولا تُعد سرقة توجب القطع، ويُقصد بها:
أخذ مال الغير بطريق الخداع، أو التزوير، أو استخدام الحيل المضللة، أو تقديم وعود كاذبة، أو استغلال الثقة أو الجهل.
أمثلة تشمل:
·         التزييف الإلكتروني في المنصات المالية.
·         الترويج لاستثمارات وهمية أو قروض احتيالية.
·         انتحال الصفات لجمع الأموال.
·         الاحتيال عبر منصات التواصل أو البريد الإلكتروني.

المادة 83 – العقوبات التعزيرية للنصب والاحتيال
إذا ثبتت جريمة الاحتيال، عُوقب الجاني بإحدى أو بعض من العقوبات التالية:
1.     الحبس من ستة أشهر إلى خمس عشرة سنة حسب جسامة الجريمة.
2.     الرد الكامل للمال محل الجريمة، مع ضمان الحقوق المدنية.
3.     الغرامة التعزيرية لصالح الضحية أو بيت المال.
4.     المنع المؤقت أو الدائم من النشاط التجاري أو المالي.
5.     النشر القضائي للحكم في وسائل الإعلام والمنصة الإلكترونية للمحكمة.
6.     إدراج اسم الجاني في سجل الاحتيال القضائي المركزي.

المادة 84 – معايير تقدير العقوبة في الاحتيال
يُراعي القاضي في تحديد العقوبة:
1.     قيمة المال المنهوب أو المنصوب به.
2.     عدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي.
3.     الوسائل المستخدمة (رقمية، إعلامية، تنظيمية).
4.     وجود سبق إصرار أو شبكة منظمة.
5.     حالة الجاني (أول مرة أم مكرر).
6.     التوبة وردّ المال قبل صدور الحكم.
 