الميثاق الشرعي لمحكمة العدل الإسلامية
أولاً: اسم الوثيقة
"ميثاق العدل والالتزام بمحكمة العدل الإسلامية"(وثيقة عهد شرعي وأخلاقي ملزمة لجميع أعضاء المحكمة)

ثانيًا: الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العدل الحكيم، الذي أمر بالقسط ونهى عن الظلم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، محمدٍ بن عبد الله، القائل:
"القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة"
وإيمانًا منا بأن العدل أساس الملك، وأن الشريعة الإسلامية كفيلة وحدها بإرساء الحق وحماية الإنسان، فقد اجتمعنا على هذا الميثاق لنضع به أصول الالتزام الأخلاقي والشرعي في قضاءٍ عالميٍ إسلاميٍّ مستقل، نزيه، رحيم، ومتين. ويعد الأتي:
·         المرجعية القيمية العليا التي تُعبّر عن روح المحكمة وهويتها الشرعية
·         وثيقة عهد وبيعة فكرية يلتزم بها القضاة والموظفون والمتعاملون
·         مكملة للدستور واللائحة، لكنها أعمق في البعد الروحي والقيمي
·         وتصلح لتُعلّق على جدران المحكمة وتُقرأ في المؤتمرات والمحافل الدولية

ثالثًا: المبادئ الأساسية للميثاق
1.      التحاكم إلى الشريعة فقطلا نحتكم في هذه المحكمة إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء الأمة. ولا نُدخل أهواء ولا قوانين بشرية تخالف نصوص الشريعة.
2.      العدل فوق كل اعتبارالعدل في قضائنا فوق الانتماء، والمال، والمكان، والسلطة. فلا يُفرّق بين غني وفقير، ولا صاحب جاه ومجهول.
3.      الرحمة والستر مع المحاسبةنسير على نهج النبي في الجمع بين الشدة في الحق، والرحمة في المعاملة، والستر على الناس ما لم تفضحهم البينة.
4.      الحياد الكامل والاستقلالنلتزم بأن يبقى قاضينا وقضاؤنا نزيهين، بلا تأثر بتوصية أو ضغط أو مصلحة، وأن يُحاسب كل من يَخرق هذا العهد.
5.      الالتزام بالأمانة العلمية والشرعيةلا نقول إلا بما علمنا، ولا نقضي إلا بما فهمنا، ونحمل على أنفسنا مسؤولية السؤال أمام الله عن كل مظلوم.
6.      الشفافية والرقابة والمراجعةجميع أعمال المحكمة قابلة للتدقيق والمراجعة، ومن حق الأمة أن تُحاسبنا.
7.      التحسين المستمرنُقرّ بأننا نتعلم من خطئنا، ونطور أداءنا، ونسعى لنكون مثالًا يُحتذى في كل ما نفعله.

رابعًا: الالتزام الوظيفي والأخلاقي
يوقّع هذا الميثاق:
·         كل قاضٍ يدخل إلى المحكمة
·         كل موظف إداري
·         كل خبير أو شاهد أو محامٍ مسجل
·         كل من يتعامل مع المحكمة بصفة رسمية
ويُعد التوقيع إقرارًا شرعيًا وأخلاقيًا ملزمًا.

خامسًا: قسم الانضمام إلى الميثاق
"أُقسم بالله العظيم، العليم، الحي القيوم، أن ألتزم بالميثاق الشرعي لمحكمة العدل الإسلامية، وأن أُقيم العدل بما استطعت، وأن أقول الحق ولو على نفسي، وأن لا أتبع الهوى، وألا أرضى بظلم، وأن أكون لله ثم للحق ثم للناس، وأشهد الله على ذلك"

سادسًا: التزامات القضاة الخاصة في محكمة العدل الإسلامية
القاضي في هذه المحكمة ليس موظفًا، بل وكيل عن الأمة في إقامة العدل، ومسؤول أمام الله قبل أن يكون أمام الناس. لذا فإنه:
1.      يلتزم بالورع قبل القانون، فلا يُفتي إلا بعلم، ولا يقضي إلا بيقين، ولا يحكم إلا بعدل.
2.      يحرّم على نفسه قبول أي هدية أو توصية أو وساطة من أي طرف في الدعوى، أو ممن له مصلحة في نتائجها.
3.      يتجنّب التصدر الإعلامي، ويحفظ هيبة المنصب بالوقار والصمت والنزاهة.
4.      يقرأ ويطالع بانتظام في أصول الفقه ومقاصده ليبقى على بصيرة.
5.      يعتذر عن نظر القضية فورًا إن شعر بالميل أو القرابة أو التحيز.
6.      يوقن أنه موقّع عن الله، لا عن ذاته ولا وظيفته.

سابعًا: واجبات المحكمة تجاه المتقاضين
تلتزم المحكمة بأن توفّر لكل متقاضٍ، مسلمًا كان أو غير مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، ما يلي:
1.      الحق الكامل في الاستماع إليه بعدل وأدب.
2.      الوصول السهل إلى منصة العدالة، سواء رقميًا أو ميدانيًا.
3.      اللغة التي يفهمها، أو ترجمة معتمدة دقيقة.
4.      السرية الكاملة للبيانات والوثائق، وعدم تعريضه للإساءة أو التشهير.
5.      التوضيح الكامل للإجراءات والمهل والحقوق، بلغة مبسطة.
6.      الحق في الاعتراض والاستئناف والتظلم ضمن الأطر الشرعية.
7.      سرعة الإجراءات دون إهمال، وعلنية القرارات مع تسبيبها.

 ثامنًا: القيم الحاكمة في إجراءات المحكمة
تسير كل إجراءات المحكمة وفق هذه المبادئ:
1.      الحق لا يُؤخذ بالقوة بل يُعطى بالحجة– فالحجة الشرعية هي سلاح المتقاضي، لا النفوذ ولا العلاقات.
2.      التيسير دون تفريط، والتشدد دون تنفير– كل إجراء يُبنى على فقه الموازنة بين المصلحة والمفسدة.
3.      حسن الظن بالطرف حتى يثبت غيره،– فالأصل في المسلم البراءة، لا التهمة.
4.      المساواة المطلقة في المعاملة والإجراءات– فلا يُمنَح أحد امتيازًا بسبب منصبه أو ماله أو انتمائه.
5.      الرقابة الذاتية قبل الرقابة التقنية– لأن ما يُراجع في القلب قبل أن يُراجع في الخادم الرقمي.

 