الفصل السادس: وسائل الإثبات في حد الزنا
تمتاز جريمة الزنا بأنها من الجرائم الحدّية الكبرى التي رتب الشارع عليها عقوبة جسدية صارمة (الجلد أو الرجم)، ولذلك شدّد الفقهاء شروط ثبوتها تشديدًا بالغًا، حفاظًا على دماء الناس وأعراضهم، ولتكون العقوبة زاجرة لا تطال إلا من ثبتت عليه الجريمة بـ أقصى درجات القطع واليقين.
وقد اتفقت المذاهب الفقهية على أن الزنا لا يُثبت إلا بأحد أمرين اثنين:
1.     الاعتراف الصريح المتكرر من الزاني بنفسه، في مجلس القضاء، مع كمال العقل والاختيار.
2.     شهادة أربعة رجال عدول رأوا الزنا رؤية كاملة لا لبس فيها.
وقد أجمع العلماء على أن القرائن، أو الشهادات الناقصة، أو الأدلة الظنية (كالصور أو الرسائل) لا تقيم حد الزنا، وإنما تُدرأ بها الحدود ويُستعاض عنها بالتعزير إن اقتضت الحاجة.
كما شددت الشريعة على أن رجوع الزاني عن اعترافه، أو اختلاف الشهود، أو وجود شبهة نكاح أو جهل بالحكم، يُسقط الحد درءًا وتعظيمًا لحرمة الدم والعِرض.

ممتاز، إليك الآن الفصل السادس: وسائل الإثبات في حد الزنا، من قانون العقوبات الشرعي لمحكمة العدل الإسلامية، مكملًا للمواد السابقة، ومراعيًا لما تم تقديمه من تفسير فقهـي:

المادة 15 – طرق الإثبات الشرعي المعتمدةلا يُثبت حد الزنا إلا بأحد الطريقتين الآتيتين:
1.     الاعتراف الصريح الكامل، ويشترط فيه:
o        أن يكون صادرًا عن الزاني نفسه في مجلس القضاء.
o        أن يُكرر أربع مرات متتالية، دون إكراه أو اضطرار.
o        أن يكون الاعتراف صريحًا غير محتمل للتأويل.
o        أن لا يرجع المعترف عن إقراره قبل تنفيذ الحكم.
2.     شهادة أربعة رجال عدول، ويشترط فيها:
o        أن يشهد كل منهم برؤية فعل الزنا رؤية تامة.
o        أن يكونوا رجالًا بالغين عدولًا في الظاهر والباطن.
o        أن يتطابقوا في وصف الواقعة والزمان والمكان.
o        أن تُقدّم الشهادة في مجلس واحد للقاضي المختص.
الدليل:
{لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...} [النور: 13]وحديث ماعز والغامدية:«ارجع فلعلك قبّلت أو لمست» ثم لما أصرّ أقام عليه الحد.

المادة 16 – الرجوع عن الاعترافإذا رجع المعترف عن إقراره بالزنا قبل تنفيذ الحد، سقط الحد، ويُحال أمره إلى دائرة التعزير للنظر في أمره.

المادة 17 – اختلاف الشهود أو تراجعهمإذا اختلف أحد الشهود الأربعة أو رجع عن شهادته، أو لم تُكمل الشهادة الرباعية، سقط حد الزنا، وتُقام على القاذفين حد القذف إن ثبت تعمدهم.
الدليل:
قال تعالى:
{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]

المادة 18 – عدم قبول شهادة النساء أو شهادة أقل من أربعةلا يُعتد بشهادة النساء في حد الزنا، ولو كانت مع الرجال. كما لا يُكتفى بثلاثة رجال، بل تُرد شهادتهم ويُحكم عليهم بالقذف إن قذفوا.

المادة 19 – القرائن والأدلة التقنيةلا يُقام حد الزنا استنادًا إلى قرائن رقمية أو أدلة تقنية فقط، مثل:
·         الرسائل النصية أو الصوتية،
·         الصور أو الفيديوهات،
·         تحاليل الحمض النووي (DNA)،ما لم تُعضد هذه القرائن باعتراف شرعي أو شهادة رباعية عدلية، وفي غير ذلك يُحال الأمر إلى دائرة التعزير.

المادة 20 – وسائل التوثيق القضائي المعتمدةتوثق جميع الاعترافات والشهادات بأحد الطرق التالية:
1.     محضر رسمي موقع رقميًا ومؤرشف.
2.     تسجيل جلسة القضاء بالصوت والصورة في النظام القضائي.
3.     ختم قضائي إلكتروني مع توقيع القاضي والمُسجل وبيان الزمان والمكان.

 