أولًا: الغرض من التصنيف
يهدف نظام التصنيف القضائي الرقمي إلى:
1.    ضمان توجيه القضايا تلقائيًا إلى الدائرة القضائية الأنسب.
2.    توزيع العمل بشكل عادل ومتوازن بين القضاة.
3.    تقليل التدخل البشري في مرحلة التوجيه بما يمنع التحيز.
4.    تفعيل مبدأ "العدل أولًا، لا التخصيص أو العلاقات".
ثانيًا: آلية التصنيف الرقمي الذكي
1.    عند تسجيل الدعوى، يُحلل النظام محتوى الطلب باستخدام وحدة فهم لغوي قضائي شرعي NLP فقهي.
2.    يتم تحليل العناصر التالية تلقائيًا:
o      نوع الطلب (نزع ولاية، دعوى دين، خلع، نزاع إرث...)
o      نوع الأطراف (أفراد – شركات – أزواج – ورثة – بنوك)
o      ألفاظ الشكوى ذات الدلالة الشرعية أو العقدية
o      المستندات المرفقة وأنماطها
o      الإقرارات أو العقود أو الاتفاقيات
3.    تُسند كل دعوى إلى أحد "الرموز التصنيفية القضائية"، التي تمثل الفروع التالية:
o      الأسرة
o      الماليات
o      العقود
o      المواريث
o      المعاملات الرقمية
o      النزاعات العمالية
o      المنازعات الإدارية
o      القضايا المركبة (ويُحوَّل إلى قاضٍ متخصص)
ثالثًا: المعايير الشرعية للتصنيف
يعتمد النظام على مكتبة قواعد تحتوي على:
·       أبواب الفقه المعتمدة (من المذاهب الأربعة)
·       تسلسل الأولويات: الضرورات – الحاجيات – التحسينيات
·       تمييز ما يُحكم فيه بالاجتهاد وما يُلزم بالنص
·       مراعاة وجود المسائل ذات الطابع المركب أو التي تمس أكثر من دائرة واحدة
رابعًا: دور المشرف القضائي
1.    يقوم قاضٍ إداري مسؤول بمراجعة التصنيف الآلي خلال 24 ساعة.
2.    له صلاحية:
o      تأكيد التصنيف
o      تعديله يدويًا إن وُجد خطأ ظاهر
o      ضم الدعوى إلى ملف سابق إن كانت متصلة به
o      إسنادها إلى قاضٍ متخصص في "القضايا المركبة"
خامسًا: أمن المعلومات وشفافية التوزيع
1.    يُحفظ سجل كامل لكل عملية تصنيف تتضمن:
o      وقت التصنيف
o      رقم الدعوى
o      العناصر التي تم تحليلها
o      اسم النظام أو المشرف الذي راجعها
2.    تصدر المحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرًا شفافًا يُبين توزيع القضايا، ويكشف التوازن بين الدوائر، ويرصد أي انحراف محتمل.
3.    جميع المعايير التصنيفية معتمدة من الهيئة القضائية العليا، ويتم مراجعتها سنويًا.