1.    تُعتبر أحكام هذه اللائحة ملزمة قانونًا وشرعًا، ويُعد الخروج عنها مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القضائية أو الإدارية.
2.    لا يجوز مخالفة نص في اللائحة إلا بنص من الدستور القضائي للمحكمة، أو بقرار معلل صادر من المجلس القضائي الأعلى.
3.    في حال التعارض الظاهري بين لائحتين أو نصين، يُرجع إلى الهيئة الشرعية العليا للفصل في الأمر.