الفصل الرابع عشر: الإثبات وسقوط الحد في القذف
يُعد حد القذف من الحدود التي يشترط فيها أعلى درجات الاحتياط الشرعي، نظرًا لخطورة اتهام الإنسان في عرضه، وكون الكلمة الجارحة قد تساوي في الإثم جريمةً جسدية.
وقد شددت الشريعة في باب القذف على شرطين أساسيين:
1.     تمام الإثبات القطعي على المقذوف أي أن القاذف يأتي بأربعة شهود عدول على الزنا.
2.     عدم وجود شبهة أو ضعف في القرينة.
وما لم تتحقق هذه الشروط، فإن القاذف يُجلد، وتُسقط عدالته، ويُوصف بالفسق، كما جاء نصًا في سورة النور.
وفي ذات الوقت، راعت الشريعة سقوط الحد في حال جلب البينة، أو وجود شبهة، أو عدم اكتمال نصاب الإثبات، إذ لا يُقام حد القذف بالتقدير أو التوهم أو الأدلة الظنية.

ولهذا فإن الفصل الرابع عشر يتناول:
·         طرق الإثبات المقبولة شرعًا لإقامة حد القذف،
·         حالات سقوط الحد كالإتيان بالشهود، أو الاختلاف، أو التأويل،
·         ضوابط التوبة ورفع وصف الفسق،
·         وإجراءات المحكمة في التوثيق والردّ على دعاوى القذف الباطلة.
 
المادة 51 – وسائل الإثبات المقبولة شرعًا لإثبات القذفلا يُثبت القذف إلا بإحدى الوسائل التالية:
1.     الاعتراف الصريح من القاذف بأنه قذف المقذوف بالفعل، دون إكراه أو غموض.
2.     شهادة عدلين سمعا القذف مباشرة في ذات الوقت والمكان، ووافقا في النقل.
3.     تسجيل مرئي أو صوتي موثق، مصدَّق عليه من خبير تقني شرعي، ومقرون باعتراف أو شاهد.

المادة 52 – عدم قبول الشهادة الناقصةإذا شَهِد رجل واحد أو رجل وامرأتان على القذف، لا يُقبل ذلك لإقامة الحد، وإنما يُحوَّل الأمر إلى التعزير وفق تقدير القاضي.
القاعدة:
«لا حد إلا بتمام الشهادة أو الاعتراف التام.»

المادة 53 – القذف المشكوك فيه أو المجازيإذا كانت العبارة تحمل وجهين، أحدهما القذف والآخر غيره، سقط الحد.وإذا احتملت المجاز أو الدعابة غير المؤذية، سقط الحد وثبت التعزير إن رأى القاضي ذلك.

المادة 54 – القذف غير الموجه لشخص بعينهإذا لم يكن القذف موجّهًا لشخص محدد أو جماعة معلومة، وإنما كان على جهة مجهولة أو عامة مبهمة، سقط الحد ولا يُقام إلا على التعين.

المادة 55 – سقوط الحد بإقامة البينةإذا أقام القاذف أربعة رجال عدول شهدوا برؤية الزنا رؤيةً صريحة لا تحتمل اللبس، سقط عنه حد القذف، وثبت الزنا إن اكتملت الشروط.
قال تعالى:
{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]

المادة 56 – رجوع القاذف عن قذفهإذا رجع القاذف عن اتهامه قبل إقامة الحد، وندم وأقر بكذبه، سقط الحد وأُحيل للتعزير والتوبة العلنية وفق ضوابط المحكمة.

المادة 57 – القذف من صغير أو مجنونلا يُقام الحد على من قذف وهو:
·         غير بالغ
·         أو فاقد للعقل
·         أو تحت تأثير الإكراه القاهر
وتُرفع عنه العقوبة ويُعاد تقويم السلوك بتعزير تربوي إن كان بالغًا لاحقًا.

المادة 58 – التوبة ورفع صفة الفسقترتفع صفة الفسق عن القاذف إذا:
1.     أقر بذنبه وندم علنًا.
2.     طلب المغفرة وردّ المظلمة.
3.     شهد عليه عدلان بصلاح حاله وتوبته الصادقة.ويُعاد له حق الشهادة والاعتبار الشرعي.

المادة 59 – توثيق الحكم القضائي
·         يُوثق حكم القذف وجميع إجراءاته في سجل المحكمة المركزي.
·         يُربط بحساب القاذف القضائي الرقمي.
·         يُمنح المقذوف وثيقة تبرئة، ويُزال كل أثر رقمي للاتهام من المنصة.
 