أولًا: وصف حالة التمرّد القضائي
1.    إذا ثبت رفض أحد الأطراف تنفيذ الحكم الشرعي دون عذر معتبر، وبعد تبليغه رسميًا وتنبيهه إلكترونيًا، تُسجّل عليه حالة "الامتناع عن تنفيذ حكم شرعي".
2.    يُصدر القاضي بذلك قرارًا مسببًا، ويُرفع إلى وحدة التنفيذ القضائي لتفعيله رقميًا.

ثانيًا: سجل الممتنعين عن تنفيذ الأحكام
1.    تُنشئ المحكمة قاعدة بيانات بعنوان:
"السجل العام للممتنعين عن تنفيذ الأحكام الشرعية"
2.    ويُدرج فيه:
o      الاسم الكامل (أو اسم المؤسسة أو التاجر)
o      الدولة أو المدينة
o      رقم الحكم محل الامتناع
o      تاريخ الامتناع
o      وصف موجز للحكم (نوعه – موضوعه – الجهة المحكوم لها)
3.    يُتاح هذا السجل عبر المنصة الرسمية للمحكمة ويكون متاحًا للعموم.

ثالثًا: الغاية من الإعلان
1.    الغرض من الإعلان هو ردع الأطراف عن المماطلة أو التلاعب أو الاستخفاف بالأحكام الشرعية.
2.    ويُراعى أن الإعلان لا يتضمن بيانات حساسة أو تشهيرية، بل فقط ما يتعلق بالحكم وعدم تنفيذه.
3.    يُعد ذلك وسيلة ضغط مجتمعي شرعي لحماية هيبة القضاء الإسلامي.

رابعًا: التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية
1.    يُسمح للجهات الآتية بطلب الاطلاع على هذا السجل:
o      المحاكم الشرعية أو الرسمية في الدول الإسلامية
o      الوزارات المختصة (مثل العدل، التجارة، الاستثمار)
o      هيئات التوثيق، الفتوى، الجمعيات الشرعية
o      البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بشرط رسمي)
2.    ويجوز للمحكمة إرسال إخطار رسمي إلى أي من هذه الجهات عند تكرار الامتناع من طرف مسجَّل، بصفته جهة غير ملتزمة بأحكام شرعية مُعلنة.
