1.    تُوزع القضايا على القضاة بناءً على:
o      نوع القضية
o      التخصص الفرعي (إن وجد)
o      اللغة القضائية المطلوبة
o      عبء العمل القضائي الحالي
o      آلية توزيع عشوائي رقمي منضبط
2.    لا يحق لأي قاضٍ اختيار القضايا بنفسه، ويُمنع على المتقاضين أو محاميهم التدخل في هذا التوزيع.
3.    تُخطر الدائرة القضائية المخصصة تلقائيًا، وتُبلَّغ الأطراف باسم الدائرة، دون الإفصاح عن اسم القاضي حتى بدء الجلسة.