مقدمة فقهية تفسيرية للفصل الثاني والعشرين: العقوبات في حد الحرابة
حد الحرابة من أعظم الحدود التي شرعتها الشريعة لحماية الأمن المجتمعي العام، وصيانة الأنفس والأموال والأعراض من أن تُستباح بفعل العصابات أو الفوضى أو الشبكات الإجرامية.
وقد جاءت عقوبته في القرآن الكريم بصيغة واضحة وصارمة، في قوله تعالى:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... المائدة: 33حيث أورد الله أربع مراتب للعقوبة حسب جسامة الجريمة:
1.     القتل: إذا قَتل المحارب دون أن يأخذ مالًا.
2.     القتل مع الصلب: إذا قتل وسلب.
3.     القطع من خلاف: إذا سرق ولم يقتل.
4.     النفي من الأرض: إذا خرج بسلاحه مُرعبًا الناس ولم تقع منه جناية.
وقد اتفق الفقهاء على أن الحرابة لا تقتصر على قطاع الطرق في الصحراء، بل تشمل كل من:

يخرج على النظام العام،
يرهب المجتمع،
ينهب بالقوة أو بالأسلحة،
يستولي على المال العام أو الخاص بالقهر أو التخويف،
ينتمي إلى عصابات منظمة للسرقة أو الاحتيال الجماعي أو التخريب.

وتُعتبر الحرابة جريمة مركبة، تتضمن في بعض صورها:

السرقة بالإكراه،
القتل العمد العلني،
الاغتصاب الجماعي أو التهديدي،
الاحتيال الاقتصادي الواسع مع تدمير ثقة الجمهور.

ولهذا فإن محكمة العدل الإسلامية تُصنف جرائم الحرابة ضمن الجرائم الكبرى، وتوليها:

تشديدًا خاصًا في الإثبات والتنفيذ،
مع توفير محاكمة عادلة تتيح للمتهم حق الدفاع،
لكن دون التساهل في أمن الناس والمجتمع.

 
المادة 91 – العقوبات الأربع لحد الحرابة
طبقًا للآية الكريمة [المائدة: 33]، فإن القاضي الشرعي يخيّر بين أربع عقوبات، حسب نوع الجريمة المرتكبة وظروفها:
1.     القتل فقط: إذا قتل المحارب إنسانًا واحدًا أو أكثر، دون أن يأخذ مالًا أو يسلب.
2.     القتل مع الصلب: إذا قَتل وسلب، أو إذا تسبب في فزع مجتمعي كبير مع القتل.
3.     القطع من خلاف: إذا سلب المال دون قتل، فتُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
4.     النفي من الأرض: إذا خرج على الناس بالسلاح أو التهديد وأرعبهم دون أن يقتل أو ينهب.

المادة 92 – سلطة القاضي في تعيين العقوبة
يملك القاضي الشرعي، بعد استكمال أركان الجريمة وثبوتها:
·         تخييرًا مقيدًا، وليس مطلقًا، في اختيار إحدى العقوبات،
·         بشرط مراعاة العدالة والتناسب بين الجريمة والعقوبة،
·         ومراعاة مقاصد الشريعة في حماية المجتمع،
·         ويجوز له الرجوع إلى الهيئة العليا للقضاء عند التردد أو الشبهات.

المادة 93 – اعتبار نية الإصلاح أو التوبة قبل القبض
إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه أو قبل القبض عليه، وسلّم نفسه طواعية:
·         تُسقط عنه عقوبة الحد،
·         وتُحال الجريمة إلى العقوبة التعزيرية،
·         ويُلزم برد الحقوق للضحايا، مع التعويض المالي إن لزم.
لقول الله تعالى:
{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[المائدة: 34]

المادة 94 – الاعتداء الجماعي المنظم
إذا ثبت أن الجريمة:
·         تمّت بتخطيط عصابي،
·         أو باستخدام وسائل تكنولوجية جماعية،
·         أو عبر شبكة منظمة هدفها الترويع والتخريب،
فتُدرج ضمن أشد مراتب الحرابة، ويُحكم فيها بـ:
·         القتل مع الصلب، أو
·         القتل التعزيري الجماعي إذا لم ينطبق الحد مباشرة.

المادة 95 – قضايا الحرابة المرتبطة بالسرقة أو النهب
إذا اقترنت الحرابة بجرائم:
·         سرقة مسلحة،
·         نهب من مؤسسة عامة أو مصرف،
·         اغتصاب تحت تهديد السلاح،
·         أو تهديد جمعي لمجتمع سكني أو قروي،
فهي تدخل في نطاق المادة 91، ويُراعى دمج العقوبة حسب الأغلب والأشد.
 
 