إدارة الإعلام القضائي الرقمي في محكمة العدل الإسلامية

أولًا: التعريف العام
إدارة الإعلام القضائي الرقمي هي الجهة المختصة بـ إيصال المعلومات القضائية إلى الأطراف المعنية، وضمان التبليغ الرسمي للأحكام والجلسات والقرارات عبر الوسائل الرقمية الآمنة، بالإضافة إلى إدارة التواصل الإعلامي المؤسسي مع المجتمع، والرد على الاستفسارات ضمن الضوابط الشرعية.
وهي الإدارة المسؤولة عن اللسان الرسمي الرقمي للمحكمة.

ثانيًا: المهام الأساسية




المجال


المهام الرئيسية






إشعارات الجلسات


إرسال المواعيد، تأكيد الحضور، أوامر المثول، أو الإلغاء المفاجئ للجلسات




إبلاغ الأحكام والقرارات


تسليم منطوق الحكم، مع رابط مباشر للتحميل والتوثيق الرقمي




إشعارات التنفيذ أو الحجز


إعلام الطرف بالحكم النهائي وبداية التنفيذ أو صدور أمر قضائي مباشر




الردود المؤسسية العامة


التعامل مع استفسارات الأطراف والإعلاميين، وفق ضوابط خصوصية المحكمة




إدارة السمعة القضائية


الرد على الشائعات، تصحيح البيانات المنشورة، نشر الإحصاءات القضائية والبيانات الرسمية




المحتوى القضائي الرقمي


إنتاج نشرات مرئية، تقارير فصلية، ملخصات قضايا رمزية، وإيصال الرسائل القضائية المجتمعية





ثالثًا: الأقسام الداخلية للإدارة




القسم


التخصص






📨 قسم الإشعارات الرسمية


إرسال الإشعارات للأطراف (بريد إلكتروني، رسائل، حسابات المنصة، إشعار صوتي...)




🖥️ قسم المحتوى الرقمي القضائي


صياغة البيانات الإعلامية، الردود التوضيحية، إعداد فيديوهات تعليمية للمستخدمين




🔐 قسم الحماية والخصوصية


مراجعة الرسائل الصادرة لمنع تسريب معلومات خاصة، وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية




🗣️ قسم التفاعل المجتمعي


الرد على الاستفسارات العامة، إدارة العلاقات مع الإعلام والمؤسسات الأكاديمية





رابعًا: أدوات العمل الرقمية

نظام إرسال جماعي متصل مباشرة بقاعدة بيانات القضايا
لوحة متابعة لكل قضية تعرض:

تاريخ آخر إشعار
نوع التبليغ
حالة الفتح أو الرفض
إثبات التبليغ القضائي قانونيًا

دمج تلقائي مع نظام القيد والتنفيذ والدوائر القضائية
نظام توقيع رقمي لكل إشعار رسمي
نظام ذكاء اصطناعي لرصد الشكاوى الإعلامية وتحليل المزاج العام


خامسًا: مبادئ العمل والضوابط الشرعية
1.     الخصوصية مقدّمة على الشفافية– لا يُنشر أو يُعرض أي حكم أو معلومة دون إذن رسمي إلا إن كان عامًا بطبيعته
2.     العدالة في الإشعار– كل طرف في الدعوى يجب أن يُشعَر في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها، دون تفضيل
3.     الأدب القضائي في الصياغة– تراعى ألفاظ الشريعة، وحرمة الأطراف، والتوازن في الخطاب الرسمي
4.     تحقيق العلم اليقيني بالتبليغ– لا يُعتمد التبليغ إلا مع توثيق تقني يدل على الفتح أو الاستلام أو مرور مهلة الإنكار

سادسًا: النتائج والمخرجات

سجل إشعارات رقمي كامل لكل قضية
تقرير يومي بحالة التبليغات القضائية
إحصائية فصلية حول كفاءة الإشعار ورضا المتقاضين
قناة رسمية موثّقة للمحكمة على الإنترنت

 