الفصل السابع: أسباب سقوط حد الزنا
المادة 21 – سقوط الحد بالرجوع عن الاعترافإذا رجع المعترف عن إقراره بالزنا، سواء بعد الإقرار الأول أو في أي مرحلة قبل تنفيذ الحد، سقط الحد فورًا، ولا يجوز المضي في الحكم، ويُحال إلى التعزير حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية.
الدليل:ما فعله النبي ﷺ حين رجع ماعز عن اعترافه، فأعرض عنه.

المادة 22 – سقوط الحد بشبهة العقد أو الملكيسقط الحد إذا وُجدت شبهة نكاح أو عقد ولو فاسدًا أو غير موثق، أو شبهة ملك يمين، أو تأويل محتمل في الفعل يرفع عنه صفة الزنا القطعي.
القاعدة الفقهية:«الحدود تُدرأ بالشبهات».

المادة 23 – اختلاف الشهود أو نقص عددهمإذا لم يكتمل عدد الشهود العدول إلى أربعة، أو اختلفوا في تفاصيل الواقعة، أو تأخر أحدهم، أو تراجع أحدهم عن شهادته، سقط الحد، ويُقام حد القذف على من قذف واتهم بغير بينة.

المادة 24 – الجهل بالحكم أو الحرمةإذا ثبت أن الفاعل يجهل تحريم الفعل (مثلاً: لم يُبلغ الحكم الشرعي في بيئته أو نشأته)، أو اختلط عليه الفعل بعقد ظنه صحيحًا، سقط الحد، ويُستعاض عنه بالتعزير حسب الضرر.

المادة 25 – الإكراه أو فقدان الإرادةيسقط الحد عن من أُكره على الزنا إكراهًا مباشرًا معتبرًا شرعًا، وكذلك من زال عقله بسبب عارض (جنون – إغماء – سُكر غير متعمد).
القاعدة:«رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

المادة 26 – الشك في تحقق الفعل أو صفتهإذا وُجد شك معتبر في تحقق الإيلاج الكامل، أو التباس في هوية الفاعلين، أو حصل لبس في الوصف، سقط الحد.

المادة 27 – التقادم بدون دليل أو دعوى قائمةإذا مضت مدة طويلة على الواقعة دون دعوى أو بينة، ولم تُحفظ الأدلة أو تُسجل الواقعة، سقط الحد، ولا يُلاحق المتهم به إلا في حال وجود بينة قطعية حاضرة.

المادة 28 – حالة الحمل عند المرأةإذا كانت المرأة حاملاً وقت ثبوت الزنا، يُؤجل تنفيذ الحد إلى ما بعد الولادة والفطام، حفظًا لنفس الجنين وحقه في الحياة والرعاية، ويُراقب وضعها الصحي باستمرار حتى موعد التنفيذ أو السقوط.

 