1.    تستند المحكمة في كل إجراء، وحكم، وتنظيم إلى المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، من خلال:
o      القرآن الكريم
o      السنة النبوية
o      الإجماع
o      القياس الصحيح
o      الاجتهاد الجماعي المؤسسي
2.    لا يجوز تبنّي إجراء إداري أو تقني أو تنظيمي يخالف حكمًا شرعيًا قطعيًا أو قاعدة فقهية معتبرة.
3.    تُقدّم مقاصد الشريعة ومبادئ العدل والرحمة عند الاجتهاد في الإجراءات، مع وجوب اعتماد الرأي من هيئة شرعية مؤهلة.