الفصل السابع عشر: شروط إقامة الحد
المادة 69 – الشروط الشرعية لإقامة حد السرقة
1.     أن يكون المال مملوكًا لغير السارق.
2.     أن يكون المال بلغ النصاب الشرعي (¼ دينار ذهب أو ما يعادله).
3.     أن يُؤخذ من حرزٍ معتبر.
4.     أن يكون الأخذ سرًا، لا غصبًا أو اختلاسًا ظاهرًا.
5.     أن لا يكون للسارق شبهة ملك أو إذن.
6.     أن يكون السارق بالغًا عاقلًا مختارًا.

المادة 70 – السرقات التي لا يُقام فيها الحديسقط حد السرقة في الحالات التالية:
1.     إذا كان المال المسروق دون النصاب.
2.     إن كان في غير حرز معتبر.
3.     إذا أذن المالك له بالتصرف سابقًا.
4.     إذا ثبتت شبهة ملك أو خلاف مالي.
5.     إن كان المأخوذ وقفًا عامًا لا يُحرز.
6.     إن وقع الفعل في حال مجاعة أو ضرورة عامة.
📌 القاعدة:
"الحدود تُدرأ بالشبهات، ولا تُقام إلا باليقين."

المادة 71 – نصاب السرقة المعتمديعتمد في المحكمة النصاب بالمعيار الذهبي، وفق الآتي:
·         ¼ دينار ذهب (1.0625 غرام تقريبًا)
·         أو ما يعادله من العملات الرقمية المحكمة (بناء على تقييم لجنة مختصة)
 