1.    يُحدِّد القاضي أتعاب الخبير عند تكليفه، ويُلزم بها الطرف المطالب بها، أو يُقسَّم بين الطرفين إن اقتضت العدالة.
2.    تُحوّل الأتعاب إلى حساب المحكمة ولا تُدفع مباشرة للخبير إلا بعد تسليم التقرير.
3.    في حال تعمّد أحد الأطراف إفساد عمل الخبير، يجوز:
o      تغريمه قضائيًا
o      أو إنقاص حجية تقريره
o      أو تعويض الطرف الآخر